تأجيل أول طعن لوقف الانتخابات البرلمانية للاثنين المقبل انتظارا لرد الحكومة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، السبت، بتأجيل نظر أول طعن ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح في الانتخابات، والذي يطالب بوقف انتخابات مجلس النواب، لجلسة الاثنين، للرد والتعقيب من جانب الحكومة.
وأقام أحمد عبد الغفار، في وقت سابق طعنا حمل رقم 101179 لسنة 69 قضائية، اختصم فيها المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته.
وطالب في دعواه، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة 2015 بفتح باب الترشيح وبإجراءات الترشيح لعضوية مجلس النواب 2015، لحين الفصل في عدم دستورية المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تعفي ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم من حق إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات، وكذلك عدم دستورية المادة 11 من قانون انتخابات مجلس النواب، والتي تقيد حق أفراد القوات المسلحة والشرطة في الترشح في الانتخابات إلا بعد قبول استقالاتهم.
وقال أسعد هيكل، محامي المدعي، في تصريحات صحفية، إن المحكمة استمعت لمرافعته، كما قدم عدة مستندات ودفوع بعدم دستورية بعض المواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب، وطلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، والتصريح له بإقامة الدعوى الدستورية، ثم قررت المحكمة في نهاية الجلسة تأجيل نظر الدعوى.
وأضاف هيكل أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قررت في وقت سابق حجز طعن آخر لموكله، والمقيد تحت رقم 47913 لسنة 61 ق، والذي يطالب فيه بالحكم لصالحة بقيده في قاعدة بيانات الناخبين مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية الطاعن في مباشرة حق إبداء الرأي في الاستفتاءات وانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية، وكذلك حق الترشح في الانتخابات، للحكم بجلسة 28/9/2015.
وأوضح أنه إذا تم قبول الطعن وإحالته للمحكمة الدستورية العليا، سوف تكون كلمة الفصل النهائي في هذا الأمر معلقًا على حكم الدستورية.
وحول إمكانية صدور حكم بوقف الانتخابات بصفة مستعجلة، قال "هيكل" إن هذا الأمر سوف تقرره من عدمه محكمة القضاء الإداري، حين تنظر هذا الطعن.