بالوقائع| 5 انتخابات عطلتها أحكام الدستورية العليا

بعدما أقام محمد مرعي عبدالرسول، دعوى تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بعرض القوانين الخاصة بانتخابات مجلس النواب قبل إصدارها تنظيما للعملية الانتخابية، على المحكمة الدستورية، ترصد "الوطن" انتخابات تم تعطيلها أو حلها بسبب أحكام الدستورية العليا.
1984: أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بحل مجلس الشعب، الذي تم انتخابه بالكامل بنظام القوائم الحزبية، حيث اعتبرت اللجنة أن القانون حرم المستقلين غير المنتمين لأحزاب سياسية من الترشح.
1987: أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بحل مجلس الشعب الذي تم انتخابه بالجمع بين نظامي القائمة والفردين، حيث اعتبرت المحكمة أن اتساع الدوائر في هذه الانتخابات لم يحقق عدالة المنافسة للمستقلين، بالإضافة إلى دفع الأحزاب بمرشحين لها على المقاعد الفردية.
1990: أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بحل مجلس الشعب بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، وأكدت في حكمها أنه "باطل منذ انتخابه"، إلا أن الرئيس مبارك رفض تنفيذ الحكم واستمر المجلس في عمله لمدة 4 أشهر، ثم أصدر بعدها مبارك قرارًا بوقف جلسات المجلس في أكتوبر 1990، ودعا الشعب للاستفتاء على حل المجلس، وجاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة لحل المجلس، وتم عقد انتخابات جديدة بالنظام الفردي فقط.
2012: تم حل مجلس الشعب المنتخب عقب ثورة يناير بحكم من المحكمة الدستورية بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، وجاءت أسباب حله بوصفه باطل منذ انتخابه.
2015: قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، في 1 مارس 2015 بعدم دستورية نص الماده الثالثة من قانون 202 لسنة 2014 الخاص بتقسيم الدوائر في المجال الفردي ورفض ماعدا ذلك من طعون، حيث كانت 4 طعون مقامة لبطلان قانون الانتخابات البرلمانية، ومباشرة الحقوق السياسية، وقانون تقسيم الدوائر.