سر حل مجلس النواب 5 مرات في تاريخ مصر.. "القوائم" آفة البرلمان.. برلمان 84 حرم المستقلين من الترشح.. مجلس87 لم يحقق عدالة تنافسية في الدوائر.. ونواب 2012 أتاح لمرشحي الأحزاب فرصتين للفوز

شهدت الحياة البرلمانية في مصر طيلة تاريخها أكثر من واقعة لحل مجلس الشعب، حيث تم حل مجلس الشعب 5 مرات حتى الآن لأسباب مختلفة على رأسها نظام القائمة.
برلمان 84 يطيح بالمستقلين
وكانت المرة الأولى عام 1976 بقرار من رئيس الدولة، حين أصدر الرئيس الأسبق أنور السادات قرارا جمهوريا بحل مجلس الشعب، وذلك بسبب اعتراض بعض نوابه على معاهدة كامب ديفيد، أما المرة الثانية فكانت عام 1987 حين قضت المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب المنتخب عام 1984 ودعوة المواطنين لانتخاب مجلس شعب جديد؛ لأن هذا المجلس كان منتخبًا بالقائمة الحزبية النسبية المشروطة ولم يسمح لغير الحزبيين من المواطنين بالترشح؛ ولأن الانتخابات حرمت المستقلين من خوضها، وأجريت فقط بين الأحزاب، مما يخالف مبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه في الدستور المصري.
برلمان 87 يجمع بين القائمة والفردي
وحاولت الحكومة معالجة هذا الخطأ، فقررت الجمع بين القائمة والفردي على أن يكون الفردي للمستقلين، وتمت الانتخابات عام 1987 على هذا الأساس، وبعدها بثلاث سنوات، حكمت الدستورية أيضًا ببطلان المجلس، لأن اتساع الدوائر لم يحقق عدالة المنافسة للمستقلين، أضف إلى ذلك أن الأحزاب تحايلت على الوضع ودفعت بمرشحيها كمستقلين "فردي"، وكان أشهر من قاموا بذلك خالد محيي الدين زعيم حزب التجمع في دائرة شمال القليوبية، ومع حل المجلس للمرة الثانية، لم يعد هناك مفر من إجراء الانتخابات بعد ذلك طبقًا للنظام الفردي.
برلمان 90 والعودة إلى النظام الفردي
والمرة الرابعة كانت في 19 مايو 1990 عندما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية الجمع بين نظامي القوائم الحزبية والانتخاب الفردي في مجلس الشعب، وقضت بأن تكوين المجلس باطل منذ انتخابه، وجاءت حيثيات الحكم بأن القانون رقم 38 لسنة 1972، الخاص بمجلس الشعب، المعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1986، في ما تضمنه من النص على أن يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردي ويكون انتخاب باقي الأعضاء الممثلين للدائرة عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية - غير دستوري، مما ترتب عليه إصدار قرار يقضي بوقف جلسات المجلس في سبتمبر 1990، ودعوة الشعب للاستفتاء على حل مجلس الشعب في أكتوبر1990؛ إلا أن المحكمة الدستورية العليا قضت بوقف تنفيذ القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل المجلس، ومن ثم تم حله وتمت العودة إلى نظام الانتخاب الفردي.
برلمان 2012 يتي فرصتين للفوز بالعضوية
والمرة الخامسة التي حل فيها مجلس الشعب كانت بعد قيام ثورة 25 يناير، حيث قام المشير محمد حسين طنطاوي بإصدار قرار بحل مجلس الشعب المنتخب في عام 2010، باعتباره القائم بأعمال رئيس الجمهورية آنذاك.
وفى يونيو 2012 أعلنت المحكمة الدستورية، أسباب حكمها بحل مجلس الشعب، حيث أكدت أن المادة 38 من الإعلان الدستورى ينص على أن ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقًا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى"، ولكن ما حدث أتاح لكل من مرشحى الأحزاب السياسية إحدى فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشعب، إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة، والثانية عن طريق الترشيح للنظام الفردى، بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشيحن المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة على نسبة الثلث المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الأحزاب السياسية، الذين يتمتعون بدعم مادى ومعنوى من الأحزاب التي ينتمون إليها، من خلال تسخير كل الإمكانيات المتاحة لديها لدعمهم، وهو ما لا يتوافر للمرشح المستقل غير المنتمى لأى حزب، الأمر الذي يقع بالمخالفة لنص المادة 38 من الإعلان الدستورى، ويتضمن مساسًا بالحق في الترشيح في محتواه وعناصره وتكافؤ الفرص.