«الدستورية العليا» توقف 5 برلمانات فى 30 عاماً

لم يكن قرار المحكمة الدستورية العليا، أمس، بعدم دستورية مادة فى قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والتى تسببت فى تأجيل الانتخابات المقررة على مرحلتين فى مارس وإبريل المقبل، هو الأول من نوعه، إذ أصدرت المحكمة خمسة أحكام أدت إلى تأجيل أو إلغاء مجلس الشعب على مدار ال 30 عاماً الأخيرة بداية من عام 1984 حتى قرار أمس.
برلمان 1984
تم حله بعد انتخابه بالكامل بنظام القوائم الحزبية فقط، واعتبرت المحكمة أن القانون حرم المستقلين غير المنتمين لأحزاب سياسية من الترشح، وتم حله عام 1987 أى بعد 3 سنوات من انعقاده.
برلمان 1987
تم انتخابه بالجمع بين نظامى القائمة والفردى لتفادى أخطاء البرلمان السابق المنحل، لكن المحكمة اعتبرت أن اتساع الدوائر لم يحقق عدالة المنافسة للمستقلين، كما أن الأحزاب دفعت بمرشحين لها على المقاعد الفردية، إذ أجريت الانتخابات بنظام الفردى للمستقلين وسمحت للأحزاب بالجمع بين القوائم والفردى، فقضت المحكمة بحله.
برلمان 1990
أصدرت المحكمة حكماً بحل المجلس بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، وأكدت فى حكمها أنه «باطل منذ انتخابه»، إلا أن الرئيس مبارك وقتها رفض تنفيذ الحكم واستمر المجلس فى عمله لمدة 4 أشهر، ودعا الشعب للاستفتاء على قرار الحل، وأظهرت النتيجة موافقة على حل المجلس، وتم عقد انتخابات جديدة بالنظام الفردى فقط.
برلمان 2012
تم حل المجلس بسبب عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، وجاءت أسباب حله مشابهة لقرار المحكمة بحل مجلس الشعب فى 1990، واستندت المحكمة إلى إخلال القانون بمبدأ تكافؤ الفرص.
ورغم إصدار محمد مرسى رئيس الجمهورية وقتها قراراً بانعقاد المجلس رغم حكم المحكمة، إلا أن ضغط الرأى العام والمحكمة الدستورية أدى إلى حل المجلس فى 30 يونيو 2013.
برلمان 2015
أصدرت المحكمة قراراً بوقف الانتخابات قبل إجرائها، وقضت بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسم الدوائر بانتخابات مجلس النواب، واعتبرت أن التقسيم يخل بمبدأ «تكافؤ الفرص» ولا يراعى التمثيل العادل للمرشحين مقارنة بالكتل السكانية.
أرقام وإحصائيات
2012
آخر برلمان تم عقده فى مصر وتم حله فى 30 يونيو 2013 ومن وقتها لا يوجد مجلس شعب فى مصر.
610 أيام
مصر بلا برلمان منذ منذ حل البرلمان السابق فى 30 يونيو 2013 حتى صدور حكم أمس.
4 مرات
تم حل مجلس الشعب بحكم من المحكمة الدستورية العليا أعوام 1984 و1987 و1990 و2012.
مرتان
تم حل المجلس بقرار جمهورى: الأولى فى 1976 من قبل السادات بعد اعتراض أعضائه على كامب ديفيد، والثانية فى 2011 من قبل المجلس العسكرى.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة