«أباطرة الدواء».. «فيتو» تنشر قائمة بالأدوية المختفية في الأسواق وترصد 53 مستحضرا مهددا بالنقصان في الصيدليات.. و12 شركة دواء تابعة لقطاع الأعمال مهددة بالطرد من السوق

الدواء «سر» بقاء المصريين، لكن ما العمل عندما يصبح هذا البقاء بيد «غير مصريين».. هذه الحقيقة تشهدها سوق الدواء المصرية بعد محاصرة بأزمة قيود صرف الدولار وسياسات تسعير ترفضها الشركات المنتجة الآن، ومجموعة ثقافات خاصة بالمرضى المصريين.. في النهاية سلسلة أزمات متشابكة ربما تكون سببًا في اختفاء أدوية من السوق الأيام المقبلة.
كيف بدأت الأزمة؟
قرار البنك المركزى المصرى بتحديد الحد الأقصى للإيداع في البنوك ب50 ألف دولار شهريًا، كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر سوق الدواء، خصوصًا أن شركات تصنيع الأدوية العالمية تطلب ثمن الشحنات أولًا قبل إرسالها للمستوردين.
الغريب أن الشركات العالمية قبل 2011، كانت تمنح المستوردين المصريين الشحنات والكميات المطلوبة، وبعدها يمكن سداد قيمتها، لكن حاليًا ومع الأزمات العالمية أصبحت الشركات تطالب بثمن الشحنة أولًا قبل توريدها.
شعبة الدواء بالغرف التجارية لم تترك صغيرة ولا كبيرة في هذه الأزمة إلا وتحدثت عنها، محذرة قبل شهر من ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة من الخارج بنسبة 10%، باستثناء أدوية «تذويب الجلطة الدماغية، وأونكولوجى الخاصة بعلاج السرطان» التي يتم استيرادها بنسبة 98%، وبعض الأنسولينات الخاصة بمرض السكر، وهرمونات الإنجاب».
«صرخات الصيادلة»
في حديثهم ل«فيتو»، كشف عدد من الصيادلة أن الدواء الناقص يسبب صداعا لهم، خصوصًا مع تصميم المرضى على صرف الدواء الذي يكتبه الأطباء لهم في «الروشتة»، رغم أن عددًا من تلك الأصناف الناقصة يكون لها بديل يؤدى نفس التأثير العلاجي، إلا أن ثقافة المريض تجعله يرغب في صرف الدواء الموصوف.
«أحيانًا الأطباء يكونون على دراية تامة بالأدوية الناقصة في السوق، ورغم ذلك يتعمد كتابته للمرضى، وكأنهم يتعمدون (تعذيب) المرضى والصيادلة معا» - بحسب الصيادلة - مؤكدين أن حل تلك الأزمة يكون من خلال تطبيق الاسم العلمى للدواء الذي تنتج منه الشركات أدويتها، وتحمل أسماءً تجارية مختلفة، وهنا يمكن للصيدلى صرف الدواء الموجود لديه للمريض دون تحديد اسم تجارى بعينه.
«على عبد الله – صيدلي» اتهم وزارة الصحة عادل العدوى بالتسبب في الأزمة؛ لتعنت مسئوليها في رفع الأسعار مرة واحدة؛ لتخوفهم من الرأى العام و«تهييج» وسائل الإعلام للمواطنين ضدهم بدعوى رفع أسعار الغلابة - حسب تعبيره - متمسكًا بأن الأسعار ترتفع بصورة تدريجية حتى لا يشعر بها الرأى العام فتتم زيادتها على مجموعات.
«سوء إدارة مصانع الأدوية وعدم التطوير والتجديد والعمل بماكينات عفى عليها الزمن، منذ أكثر من 20 سنة، أدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية، وبدلا من أن تنتج الماكينة ملايين الأقراص والعبوات انخفض إنتاجها إلى النصف، ما زاد الطين بلة وأصبحت معاناة السوق في تزايد» - على حد قول «عبد الله».
صيدلى آخر (رفض ذكر اسمه) نبه إلى أن سحب ملفات الأدوية من شركات قطاع الأعمال، أوقف خطوط الإنتاج بهذه الشركات، بل عدم السماح لها بإنتاجها مرة أخرى، وإسناد تلك الملفات إلى شركات خاصة أخرى، وبالتالى كان سببًا رئيسيًا في ارتفاع الأسعار.
«كل ما سبق ترتب عليه اقتراب خروج 12 شركة دواء تابعة لقطاع الأعمال من السوق بمختلف الأصناف الدوائية التي تنتجها»، وهى صافرة إنذار أطلقها الصيدلي، موضحًا أن وزارة الصحة تمتلك سر حل الأزمة الحالية، وذلك فقط بمتابعتها لمقاييس المتغيرات العالمية في تصنيع الدواء والأسعار وسوق الدواء العالمية.
بالأسماء.. «الأدوية الغائبة»
المشكلات التي يعددها الصيادلة لا تتوقف، إلا أنهم تمسكوا بضرورة التفرقة بين النقص الجاد والوهمى للدواء، ما يعنى تغيير شكل العبوة أو اسمها أو وجود بديل للدواء، متمسكين بضرورة رفع هامش أرباح أدوية شركات الدولة، واتباع إجراءات التسجيل السريع للأدوية في أي صنف ناقص من السوق لضمان سرعة إنتاجه.
أما قائمة الأدوية «المختفية» والمرشحة للاختفاء بالصيدليات، فعدَّدها بحسب صيادلة وصل إلى 53 مستحضرا، وتشمل: «مضادات التجلط، وحقن الألبومين، عقار إنتروكسين 100 لعلاج الغدة الدرقية، تاناكان شراب منشط للدورة الدموية للأطفال ولعلاج اضطراب الدورة الدموية، وإيفانول لنزلات البرد وليس له أي بدائل أو مثائل في السوق، ديفارول مائى في حالات نقص وهو فيتامين د من الجسم، له تأثير مباشر على تكوين العظام وتستخدمه الحوامل، وبيكوزيم حقن فيتامين ب المركب، وبيفاتراسين مضاد حيوى بخاخ للجروح».
«الصيدلى هانى سامح - عضو المركز المصرى للحق في الدواء»، رأى أن الأدوية الناقصة محاولة من أصحاب الشركات للى ذراع الدولة والحكومة؛ لرفع أسعار تلك الأصناف الناقصة، بحجة تكبد خسارة في إنتاجها، ما يجعلها تمتنع عن إنتاجها كأدوية المناعة والهرمونات.
«محمد مكاوى – صيدلي»، وضع ل«فيتو» قائمة بالأدوية المختفية بالصيدليات، وهي: «كوردارون لأمراض القلب، فاركودارون لأمراض القلب، بيفاتراسين بخاخ للجروح لمرضي السكر، ريمكتان مضاد حيوي، الداكتازايد لعلاج ضغط الدم المرتفع، كونتراسيد لمنع الحمل، لوتريديرم كريم للحساسية، حقن تراى بى فيتامين ب مقوية للأعصاب، حقن ليوميتاسين مسكن للآلام ومضاد للروماتيزم».
إضافة إلى «ك فيتون أقراص لمرضى الكبد، أنوسول لبوس، وكريم لمرضي البواسير، إيثيلكلوريد بخاخ مخدر موضعي، لاكتيلوز شراب ومثائله، وهو أحد الملينات ويستخدم لمرضي الكبد»، ولم تخرج الألبان المدعمة من القائمة أيضًا، فهناك نقص حاد بأصناف «بيوميل، نكتاليا»، فضلا عن سينميت (إم إس دي) للأمراض العصبية والشلل الرعاش».
أما الأدوية المرشحة للنقصان خلال الفترة المقبلة، فحددها الصيادلة، وهي: «البريزولين قطرة للعين، كيناكومب لعلاج الالتهابات الجلدية والتسلخات، ميكسديرم للحساسية والأمراض الجلدية، الزوفران لعلاج أمراض الجهاز الهضمي، الدانسيت مضاد للقيء، معظم المحاليل الوريدية التي تستخدم في الحقن، الزنتاك بأنواعه لعلاج حموضة المعدة، بانتازول لعلاج حموضة المعدة والقرحة والاثنى عشر، أولفين 75 جم أمبول لعلاج ارتفاع درجات الحرارة والالتهابات».
وكذلك «أموسار فورت لعلاج ضغط الدم المرتفع، أنابرامين 75 لعلاج الأمراض النفسية والعصبية، بيكوزيم حقن فيتامين، أوفلوكس قطرة للعين، ترايدرم لعلاج الأمراض الجلدية، لوتريديرم للحساسية، حقن سيفوترايكسون مضاد حيوي، يوراليت يو حبيبات فوارة، برمبران لبوس مضاد للتقئ، كورتجين يستخدم في حالات التسمم، حقن كورتبليكس يستخدم للأطفال حديثى الولادة، لاكسولاك شراب لعلاج الإمساك».
ومن الأدوية المرشحة للاختفاء أيضًا «بيرفالجان محلول خافض للحرارة ومسكن للآلام، ديرموفيت مرهم للركب والوجه والأمراض الجلدية، جميع بخاخات المضاد الحيوي، بيفاتراسين، وديرموتراسين، أميكاسين للالتهابات الشديدة».
"نقلا عن العدد الورقي.."