مفرمة تذاكر الغلابة

ثلاث سنوات حاسمة في تاريخ السكك الحديدية المصرية تخطط خلالها ثانى أقدم سكك حديد على مستوى العالم للتخلص من خسائرها السنوية التي تخطت 5 مليارات جنيه في العام الواحد، ولم تجد السكك الحديدية حلا سوى اعتماد خطة ثلاثية سرا لرفع الدعم كليا عن أسعار التذاكر والاشتراكات بشكل كامل على مدى السنوات الثلاث القادمة.
وكانت بداية الخطة التي اعتمدتها السكك الحديدية هي زيادة أسعار تذاكر القطارات المكيفة على كل الخطوط وترى السكك الحديدية أن زيادة أسعار التذاكر للقطارات المكيفية لن تفى بالغرض ولكن المخطط يشمل الانتهاء من رفع الدعم كاملا في ثلاث سنوات.
العام الأول
تتم إعادة تعديل أسعار التذاكر على القطارات المكيفة مرة أخرى مع العمل على زيادة أسعار تذاكر المسافات الطولية المميزة والعادية والإبقاء على اشتراكات الطلبة كما هي وتحريك رسوم الاشتراكات الخاصة بباقى الفئات.
وترى السكك الحديدية أن المجتمع سيتقبل الزيادة الأولى والتي من المتوقع تطبيقها العام المقبل بعد موافقة الشعب على الزيادة المبدئية التي أقرتها السكك الحديدية وتم تطبيقها بالفعل وهو ما يعتبر بداية مشجعة بالنسبة للسكك الحديدية التي تستعد لتعميم الزيادة بداية من العام المقبل.
العام الثانى
تتم إعادة تعديل أسعار جميع القطارات ورفع الأسعار بمعدل 50% عن أسعارها الحالية مع رفع أسعار اشتراكات الطلبة بنحو 25% فقط لتصبح نسبة الدعم على التذكرة لا تذكر، وهى المرحلة الأصعب للهيئة وتشمل خطة السكك الحديدية خلال العام الثانى زيادة أعداد القطارات والعربات ورفع مستوى العربات بشكل كامل تمهيدا لرفع الأسعار بشكل كبير خلال العام الثالث لتصبح مماثلة لأسعار النقل الأخرى
العام الثالث
تقوم السكك الحديدية برفع الأسعار بمعدل 100% لتبدأ الهيئة بعدها مباشرة عددًا من الخطط الاخرى بخلاف خطط زيادة الأسعار وهى خطة استغلال الأراضي المملوكة للهيئة من خلال بيع بعضها وتأجير البعض الآخر منها إضافة إلى بدء مخطط الهيئة بإعادة إحياء خطوط نقل البضائع وإنشاء موانئ برية تابعة للهيئة لتسهيل نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية وهو ما تعول عليه الوزارة للقضاء على خسائرها بشكل كامل.
وتشمل الخطة في عامها الثالث رفع الدعم كليا عن الاشتراكات بكل أنواعها ورفع الدعم عن تذاكر الصحفيين والقضاة وإلغاء الانصاف والإبقاء فقط عليها للقوات المسلحة والمحاربين القدماء.
في الوقت نفسه فإن الهيئة القومية للسكك الحديدية ما زالت مصرة على عدم الإعلان عن الخطة والتي تم استعراضها بالكامل.
وقال المهندس أحمد حامد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية إن الخطة التي يتم تداولها عبارة عن مذكرة تم عرضها على الهيئة من أحد أعضاء مجلس الإدارة ولم تتم الموافقة عليها وإنها كانت مجرد اقتراح ولم تدخل حيز التنفيذ نهائيا حتى الآن.
وقال حامد إن الزيادة التي أقرت مؤخرا كانت طبيعية جدا في ظل أن أسعار القطارات المكيفة لم تتحرك من أكثر من 10 سنوات في الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليف التشغيل بشكل كبير فقد ارتفعت أسعار الوقود وتكلفة تشغيل الرحلات بشكل كامل وما زالت أسعار التذاكر لا تغطى شيئا الأمر الذي جعل من الضرورى العمل على رفع أسعار التذاكر المكيفة.
وقال حامد إن الهيئة تدرس العديد من الملفات الخاصة بنقل البضائع تمهيدا لإعادة إحياء المشروع بالكامل مع العمل على تسويق النقل عبر السكك الحديدية.
من ناحية أخرى قال المهندس سمير نوار مستشار وزير النقل للسكك الحديدية إن قطاع نقل البضائع هو طوق النجاة الحقيقى للسكك الحديدية موضحا أن الهيئة بدأت بالفعل تفعيل خطط إعادة احياء القطاع لزيادة إيرادات الهيئة من نقل البضائع وجذب 25% من عمليات النقل البرى لتنقل عبر السكك الحديدية
وقال نوار إن خطط زيادة الأسعار بالنسبة للتذاكر حتى الآن مقتصرة على القطارات المكيفة ولم يتم اعتماد الورقة التي عرضت على الهيئة بزيادة الأسعار بشكل كامل.