«سياسية المحامين»: قانون الإرهاب ردة على الحقوق والحريات

قال إبراهيم إلياس، عضو مجلس نقابة المحامين، ورئيس لجنة الشئون السياسية بالنقابة: "إن اللجنة ستنظم خلال الفترة المقبلة، مؤتمرًا بحضور عدد من أساتذة القانون والقضاة لدراسة مشروع قانون الإرهاب الجديد".
وأكد «إلياس» في بيانٍ له، أن بنود القانون تُعتَبر ردة على الحقوق والحريات، تهدم بمعول المبادئ والأسس التي وضعها عبد العزيز باشا فهمي، عند إنشاء محكمة النقض؛ لأن القانون بشكله الحالي يتغول على حق الدفاع والمتقاضين وأركان العدالة.
وأضاف: "أن القانون حدد النقض في مرة واحدة على أن يتم النقض خلال 40 يومًا، في حين أن مدة النقض في القضايا العادية تصل ل60 يومًا، وهو ما يُعتَبر إخلالاً بمبدأ المساواة"، مُنوِّها إلى أنه حال تطبيقه سيؤدي لانتفاضات شديدة من الخارج.