«عاشور»: نرفض زيادة الرسوم القضائية.. وعلى الدولة القيام بالتزاماتها

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، رفض مجلس نقابته مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، الذي وافق عليه مجلس الدولة، تمهيدًا لتقديمه لرئيس الجمهورية من أجل الموافقة عليه، مشيرًا إلى أن مجلس نقابة المحامين، وأعضاء الجمعية العمومية أكدوا مرارًا وتكرارًا رفضهم مثل ذلك القانون.
وشدد "عاشور"، في تصريحات صحفية، على أن المبالغ التي سيتم تحصيلها من وراء زيادة الرسوم القضائية تعتبر التزامًا على الدولة، خاصة أنها تتعلق بصندوق علاج القضاة، لذلك فلا يليق تحصيل تلك المبالغ من المتقاضين وأصحاب المصالح، منوهًا إلى أن المحامين يدعمون القضاة في الحصول على حقوقهم كاملة من الدولة، بشكل يكفل لهم العلاج بشكل كريم، ولكن دون المساس بحقوق المحامين، أو القضاة أنفسهم.
وأوضح نقيب المحامين، أن أبرز مطالب المحامين تتلخص في تحقيق العدالة وسلطة القانون، لافتًا إلى أن هناك شراكة بين المحامي والمحكم والقاضي فهم شركاء في تحقيق العدالة.