نقيب محامى شمال القاهرة يطالب بإرجاء إقرار "قانون الرسوم" للبرلمان

قال محمد عثمان نقيب المحامين بشمال القاهرة، إن كل الخيارات مطروحة فى اجتماع اليوم لمجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية لمواجهة مشروعى قانونى دمغة القضاة فئة العشرة جنيهات على كل الأوراق القضائية، ومشروع قانون زيادة الرسوم.
وأضاف "عثمان" أن دعوة النقيب العام سامح عاشور للاجتماع جاءت تلبية لرغبة جموع المحامين الذين انتفضوا فور إطلاعهم على المشروعين، باعتبار أن هذه الزيادات مبالغ فيها، وأن دمغة القضاة أمر يسىء لقيمة ومكانة القضاء، باعتبار أن الرعاية الاجتماعية والصحية اللائقة للقضاة هى واجب على الدولة وليست التزام على المتقاضى، كما أن مشروع قانون الرسوم القضائية يفرض زيادات مبالغ فيها ويفرض رسوم غير منطقية على المتقاضين وبعض بنود القانون تفتح أبواب خلفية لرشوة العاملين بالمحاكم.
وتابع النقيب: ليس بيننا وبين القضاة خلاف ولا يجب أن يكون ونعمل جميعا فى منظومة لتحقيق العدالة لكن اعتراضنا على قرارات غير مدروسة من وزارة العدل تثقل كاهل المحامين والمتقاضين وكل الاختيارات مطروحة، مثل: تكليف مجموعة قانونية متخصصة لإعداد مذكرة قانونية بعدم دستورية مشروعى قانونى "الدمغة" و"زيادة الرسوم القضائية"، ومخاطبة مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية بعدم التصديق على القانون والانتظار لحين انتخاب مجلس النواب، وعرض هذه المشروعات عليه وإخضاعها للنقاش والحوار مع المعنيين بها وأبرزهم المحامين".
وأكد نقيب محامين شمال القاهرة أنه حال عدم الاستجابة لهذه المقترحات بالإرجاء لمجلس النواب أو عدم التصديق على المشروعين، فإن الدعوة لجمعية عمومية طارئة لاتخاذ ما تراه مناسبا لمواجهة هذه القوانين أمر وارد.
واختتم "عثمان" تصريحه قائلا: "الحديث المنسوب لوزير العدل المستشار محفوظ صابر بأن قانون الرسوم القضائية من الأمور السيادية ولا يجب الحديث عنها، كلام غير مقبول، وأمر يتعارض مع أبسط قواعد الديمقراطية، والمبادئ الدستورية التى تكفل التعبير عن الرأى، كما أن هذا القانون يتعلق بالمحامين والمواطنين بشكل عام".