"المحامين" ترفض قانون زيادة الرسوم القضائية

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، على رفض مجلس نقابته لمشروع قانون "زيادة الرسوم القضائية"، الذي وافق عليه مجلس الدولة، تمهيدًا لتقديمه لرئيس الجمهورية من أجل الموافقة عليه، مشيرًا إلى أن مجلس نقابة المحامين، وأعضاء الجمعية العمومية أكدوا مرارًا وتكرارًا على رفضهم لمثل ذلك القانون.
وشدد "عاشور"، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، على أن المبالغ التي سيتم تحصيلها من وراء زيادة الرسوم القضائية تعتبر التزامًا على الدولة، خاصة أنها تتعلق بصندوق علاج القضاة، لذلك فلا يليق تحصيل تلك المبالغ من المتقاضين وأصحاب المصالح، مشيراً إلى أن المحامين يدعمون القضاة في الحصول على حقوقهم كاملة من الدولة، بشكل يكفل لهم العلاج بشكل كريم، ولكن دون المساس بحقوق المحامين، أو القضاة أنفسهم.
وأوضح نقيب المحامين، أن أبرز مطالب المحامين تتلخص في تحقيق العدالة وسلطة القانون، مشيرًا إلى أن هناك شراكة بين المحامي والمحكم والقاضي فهم شركاء في تحقيق العدالة.
كان مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، قد اجتمع بمقر نادي المحامين النهرى بالمعادى، وناقش الاجتماع الموقف من مشروع قانون الرسوم القضائية ومشروع قانون طابع دمغة دعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للجهات القضائية، اللذين ناقشهما قسم التشريع بمجلس الدولة مؤخرًا، وشارك في الاجتماع أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء المحامين بمختلف المحافظات.