‎مذبحة جديدة للقضاة

‎أكدت مصادر قضائية أن الايام المقبلة ستشهد مذبحة للقضاة ، لم تشهدها مصر من قبل في محاولة من جماعة الاخوان المسلمين للتخلص من جميع معارضيها داخل الهيئات القضائية، خاصة من يقفون ضد مشروع اخونة القضاء بكامل هيئاته، وذلك من خلال تعديل سن المعاش، الذى سيتسبب حالة تطبيقه في الاطاحة بعد كبير من القضاة.
‎المصادرأوضحت انه سيتم تقليص سن المعاش للقضاة الي 55 عاما بحجة ضخ دماء جديدة في القضاء، وانه لايجب تمييز القضاة عن باقي العاملين بالدولة، الامر الذي سيؤدي الي خروج اكثر من ثلاثة الآف قاض، اغلبهم من المعارضين لنظام الرئيس محمد مرسي، ومخطط اخونة الهيئات القضائية، اما القضاة الذين سينجون من مذبحة سن المعاش فسيتم تصفيتهم من خلال «عدم الصلاحية» خاصة ان مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي تم تعيينه مؤخرا لهذا الغرض، وبذلك يتم التخلص من جميع المعارضين داخل الهيئات القضائية.
‎ونوهت المصادر إلى انه لتدارك الآثار السلبية لقرار تعديل سن المعاش وخروج عدد كبير من القضاة بالإحالة للتقاعد، ولعدم حدوث خلل بالمحاكم فتح وزير العدل المستشار أحمد مكي منذ أيام باب التظلمات لخريجي كليات الحقوق وجميع من سبق لهم التقديم للهيئات القضائية منذ عام 2002 وحتي 2008 ، وذلك دون اعلان رسمي من وزارة العدل بالجرائد الرسمية، وقد سربت جماعة الاخوان الخبر الي سائر اعضائها، للإسراع بالتقدم الي لجنة تظلمات القضاة، لتقديم تظلماتهم حتي يتم اختيارهم، ثم يتم اعدادهم لدورة تدريبية ستة اشهر يتم تخريجهم بعدها قضاة، ليحلوا بديلا لمن ستتم احالتهم الي التقاعد.
‎ جدير بالذكر ان تعديل سن التقاعد للقضاة اثير مؤخرا اثناء مناقشة اللجنة التي يترأسها المستشار احمد مكي لقانون السلطة القضائية، واكد مكي وقتها ان التصور الذي تضعه اللجنة لتعديل القانون لايمس من قريب او بعيد مسألة سن التقاعد.
‎وأكد في أكثر من مناسبة انه لن يقدم علي وضع مادة تنص علي ان سن تقاعد القضاة هو 60 عاما بدلا من 70 عاما، كما هو معمول به حاليا، وانه لم يقترب بتاتا من مسألة سن التقاعد حتي لا تحدث مذبحة وعملية تفريغ للسلطة القضائية من كفاءاتها.