د. شوقى السيد: سأهاجر من مصر بعد فوز مرسى

نجاح الدكتور محمد مرسى سيؤدى إلى ضياع الثورة المصرية.. هكذا قال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى ومحامى الفريق أحمد شفيق ل «فيتو» مستندا في ذلك إلى تاريخ العنف لدى جماعة الاخوان المسلمين مؤكدا انه كان سيهاجر ويترك مصر مثل كثير من الشباب لو نجح محمد مرسى, مرشح الجماعة وفاز بالرئاسة ، والمزيد من اراء وتحليلات الرجل فى ثنايا الحوار التالي.
بداية .. ماذا تفعل لو فاز محمد مرسي في انتخابات الرئاسة واصبح رئيسا لمصر؟
سأهاجر من مصر ولست وحدي الذى سيفعل ذلك فالكثير من الشباب والأقباط والمسلمين المعتدلين سيتخذون مثل هذا القرار وقد أخذ كثير من الشباب هذا القرار من فترة قليلة تخلصا من سيطرة الاخوان وهذا سيناريو متوقع ان يحدث.
ما رأيك في تصريح الشاطر بأنه لو فاز شفيق ستصبح الثورة أكثر دموية؟
.. كلها أمنيات وأحلام من خيرت الشاطر ورجوعا لتاريخ الجماعة في خلط الدين بالسياسة وعلينا ان ننهي قصة خلط الدين بالسياسة ففي عام 1948 كتب إبراهيم عمار« وكيل وزارة الداخلية » أن الجماعة منذ بداية انشائها تتجه لحركات العنف ونادى بحلها وحلت ورجعت مرة أخرى ونادى مرة ثانية بحلها وتحولت الآن من جماعة محظورة إلى جماعة لديها ذراع سياسية وفكرة المواطنة دعا لها رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده وآخرون وأكدوا على ضرورة ان يكون الحزب قائما على فكر سياسي ومبادئ سياسية لا على فكر دينى ومبادئ دينية ولكن الإخوان اتهموهم بالعلمانية.
كيف ترى ارتباك المشهد السياسي عقب الحكم بحل مجلس الشعب؟
الحكم الذي صدر عن المحكمة الدستورية العليا هو عنوان الحقيقة بل هو الحقيقة ذاتها والقاضى بعدم دستورية مراسيم القوانين التي أجريت علي اساسها واستندت اليها انتخابات مجلسي الشعب والشورى والمحكمة الإدارية العليا هى التى حولتها من تلقاء نفسها إلى المحكمة الدستورية العليا لأنها المحكمة المختصة ويرجع عدم دستورية هذ القوانين الى تعرض المجلس العسكرى لضغوط من بعض القوى السياسية ومنها الاخوان المسلمين لجعل الانتخابات ثلثين قائمة وثلث فردى ونزول الاحزاب بمرشحين فى الفردى وكل هذا قام على أساس غير دستورى ولكن المجلس العسكرى لم يجد من ينصحه بذلك وللعلم المحكمة الدستورية حكمت بحل البرلمان مرتين قبل ذلك.
تحدثت عن تعرض مجلس الشعب للحل مرتين قبل ذلك فمتي حدث ذلك؟
الاولي عندما اقتصرت الانتخابات علي الاحزاب فقط وحكمت الدستورية بحل المجلس لعدم تكافؤ الفرص والثانية عندما ترشحت الاحزاب بقوائم فى داوئر قائمة والمقعد الفردي ونافست أيضا فى دوائر الفردي فحكمت المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس وكان هذا الحكم خاصا بانتخابات 1987وكان مبررها الدستورى فى ذلك أن الاحزاب لا تمثل سوى 3 ملايين فقط من المواطنين وبالتالى مزاحمتها على مقاعد الفردى عصف بمبدأ تكافؤ الفرص كأحد أهم المبادئ الدستورية.
وماذا عن موقف مجلس الشورى؟
قرار الحل ينطبق على الشورى أيضا ولكن وللأسف الشديد الطعن الذي قدم للادارية العليا كان مختصا بالطعن علي البرلمان فقط ولكن من الطبيعي أن يصدر قرار من الجهات المسئولة إما رئيس الجمهورية القادم أو المجلس العسكري أو وزير العدل أو المحكمة الدستورية بحل الشورى نظرا لخضوعه لقانون الانتخابات الذي تم قبول الطعن عليه وبالتالي مجلس الشورى أيضا غير دستوري.
وماذا لو استمر هذا المجلس فترة دون الخضوع لقرار الحل؟
استمرار هذا المجلس سيهدر المال العام بكل أسف لأنه مجلس بغير قيمة وبغير اختصاص وفي نفس الوقت يصرف له الأموال بدون وجه حق وأنبه هنا على ضرورة توجيه قرار الحل من قبل رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس الجمهورية القادم لمجلس الشورى اليوم قبل الغد والقول الفاصل للمحكمة الدستورية العليا.
ألم تخش من وصفك بعدو الثورة بعد مذكرة دفاعك عن شفيق في قضية العزل السياسي؟
هذا حدث من بعض التيارات السياسية وخاصة تيار «الاخوان» الذي كان يهدد الرأي العام ويطلق الاتهامات والشائعات وكان القصد من هذا اقصاء الحق واتهام الناس بالباطل علي الرغم أنني لم انتم لأي حزب سياسي ولم انتم للحزب الوطني المنحل في يوم ما حتى أكون فلولا وبقيت على مبدئي حتي تركت القضاء وتم تعيني في مجلس الشعب عام 1995 وترددت كثيرا قبل الموافقة علي التعيين ولم أحصل علي اي منصب خلال وجودي في المجلس أو بعد خروجي وكنت أقول الحق مهما كانت الظروف ورغم ذلك كثرت الاتهامات لي وأدركت أخيرا ان هذه الاتهامات مقصود بها الاقصاء والاستحواذ وتشويه الشرفاء بالشائعات وعزمت أن ادافع عن الحق واكتفيت بوجود رأي عام يتأكد من الحقيقة ويفرق بين الحق والباطل.
وماذا عن رؤيتك حول الحكم بشأن قانون العزل السياسي؟
قانون العزل السياسي اختراع صدر عن مجلس شعب فاسد سيئ السمعة وكان صورة فجة للانحراف التشريعي ولم تشهد الحياة السياسية منذ سنة 1952 وحتى قيام الثورة حالة مثل هذا القانون فقانون الغدر السياسي الذي صدر في ديسمبر بعد ثورة يناير ب6أشهر نص على «كل من ارتكب فعلا فيه فساد في الحياة السياسية وأثبتت هذا الكلام التحقيقات والمحاكمات» فالقاعدة الأساسية هى أنك لا تقدر أن تحرم شخصا من الحقوق السياسية إلا بعد اثبات افساده للحياة السياسية ولم يثبت في الطعن المقدم أي دليل علي ذلك فقدموا كل من تولي رئاسة الجمهورية أو منصب رئيس الوزراء وهذا ليس دليلا يستند عليه لسن قانون الا أنه قدم كقانون لاستهداف أشخاص بعينهم.
هل تعني أن هذا القانون مفصل لصالح تيار معين ضد شخص بعينه؟
نعم فهذا القانون فصل تفصيلاً خاطئا ومن ضمن المساوئ التشريعية التي وقع فيها هذا المجلس السيئ السمعة هى الاستعجال فى العمل علي الاقصاء والاجبار والهيمنة علي كل مؤسسات الدولة فالشعب لم يلتقط انفاسه ولم ترجع اليه البسمة الا بعد قرار حل المجلس.
وما رؤيتك لما يقال حول ما يسمى بتطهير القضاء؟
الدعوة لتطهير القضاء كانت من قبل جماعة الاخوان المسلمين وخاصة بعدما حاولوا انشاء فجوة كبيرة بين القضاء والشارع المصري واتهموا القضاء المصري بأنه غير نزيه ولا ينفصل عن مؤسسات الدولة ويلعب لصالح جهة معينة هدفها الحفاظ علي النظام البائد هذا مارددته الاحزاب الاسلامية من اجل تحطيم القضاء لا تطهيره وبهدف الهيمنة والاستحواذ علي القضاء.
وما مصير القوانين التي سنها مجلس الشعب المنحل؟
القوانين التي اقرت في هذا المجلس لن تسقط بحله وإنما ستسير كما هي إلا في حالة خلل القاعدة العامة مثل قانون الثانوية العامة الذي أخل بالدستورية وبالقانونية وهو أحد التشريعات التي تبين منها الانحراف التشريعي كالعزل السياسي.
ما الدافع وراء تقدمك بطعن على ترشح خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية؟
المغالطة والتضليل من جانب جماعة الاخوان المسلمين كانت الدافع الرئيسي حول بحثي عن هذه القضية وإصراري على السير فيها لإثبات عدم شرعية ترشح الشاطر لانه لم يستوف الشروط المطلوبة لعدم حصوله علي رد الاعتبار الا في قضية واحدة ولذا اعلنت قول الحق وقلت انه مرشح غير شرعي.
ألم تقلق وانت تفعل هذا خاصة وانك بسببه قد تصبح مصنفا بالعدو من قبل جماعة ميولها دموية؟
لم أقلق من أحد فكان شغلي الشاغل اظهار الحقيقة لا التضليل مهما كانت النتائج لانها شهادة حق ولم اتمن سوى احترام الرأي العام وكان لا يعنيني عواقب هذه الشهادة فأنا لا أخشى أحدا سوى الله.
هل ترى الحديث عن تطهير القضاء وهيكلة الشرطة لهدف معين لا نعلمه؟
.. الحديث عن كل هذا لكسب السلطة القضائية والامنية والتشريعية والتنفيذية والسطو على هيبة الدولة هذا هو المقصد الحقيقي من هذه المطالبات والهدف تحول هذه السلطات لسلطات ملاكي ويدفعوا بملشياتهم والكشافة والجوالة وهذا ليس بجديد علي جماعة الاخوان المسلمين «فكانوا دائما يخلطون السياسة بالدين وظهر ذلك في اثارة الفوضي والفزع وكسر هيبة الدولة واشعال الفتن من أجل هيمنة الاخوان علي القضاء.
نحن نرى انقساما واختلافا بين هيئات القضاء ذاتها فما السبب من وجهة نظرك؟
المدافعون عن استقلال القضاء كثيرون في القضاء والاعلام وهم جميعا يرغبون فى ضمان نزاهة واستقلال القضاء فالقضاة لا يمكن أن يدلوا بارائهم في الاعلام ولا يستطيعون حضور مؤتمرات أو ندوات أو الانتماء لاي حزب سياسي والقضاة الذين شاركوا في الحوار الوطني نادى بعضهم باستقلال القضاء ونادي القضاة عندما تأسس في عام 1982 كان هو المعبر عن القضاة وضمان استقلال القضاء وكان ذلك يتم باستمرار من خلال اجتماعات بعيدا عن الزعامة وخلافه وبالتالي فهم مجموعة من القضاة يبحثون عن الحفاط عن استقلال السلطة القضائية وليس الطعن علي زملائهم القضاة او العصف بهيبة القضاء.
هل تريد جماعة الاخوان استقطاب القضاء لصالحهم؟
نعم بالفعل هذا التيار يستقطب بعض الاشخاص لصالحه ليضمن اختراق القضاء حتي يستطيع السيطرة عليه بالكامل.
ماهي حزمة القوانين التي يجب أن تعدل في الفترة القادمة؟
الرئيس القادم سيقسم علي احترام الشعب والدستور والقانون ولابد أن يحترم الاعلان الدستوري والديمقراطية وان يحقق العدالة الاجتماعية و يحترم القسم وكل تشريع لا يحفظ مثل هذه الحقوق وكما لابد من إعادة النظر فيه ويجب سن قوانين فى صالح الشعب ومتماشية مع الثورة فالشعب المصري لن يتراجع او يتهاون فى حقوقه بعد ثورة يناير وكافة الحقوق التى يحرص عليها الشعب هى مسئولية الرئيس القادم.
ماهي اهم القوانين الواجب توافرها في الدستور الجديد؟
أهم من القوانين الحفاظ علي القضاء وبعدها النظر للسلطة التشريعية وحل قضية القضاء بأدوات وحلول علمية ويأتي بعد ذلك دور التشريع بعد التحاور مع أهل الخبرة والثقة لكى يسنها قوانين جديدة في الدستور الجديد.
ما رأيك فى الارتباك بالشارع المصري عقب قرار منح الضبطية القضائية للعسكر والصادر من وزير العدل؟
قرار واجب في هذا التوقيت وخاصة بعد التهديدات الصريحة والكثيرة الصادرة عن جماعة الإخوان المسلمين والمحذرة والمهددة بميلاد ثورة دموية جديدة فهذا المستجد الخطير هو الذى دفع وزير العدل لأخذ احتياطات بديلة لقانون الطوارئ تخوفا من عودة العنف المسلح للحركات الاسلامية وخاصة في هذا التوقيت الحاد في المنافسة علي مقعد الرئاسة وبعد أن خسرت جماعة الاخوان المسلمين كل ما حاولت السيطرة والهيمنة عليه وهذا موقف ايجابى من وزير العدل يحسب له لأن فيه ضمانة للأمن والاستقرار وأود أن أوضح هنا ان القرار ليس فيه مزايدة لانه قصر الضبطية القضائية للعسكريين وضباط الشرطة على الجرائم فى حالة التلبس.
هناك العديد من مؤسسات الدولة ترفض (الضبطية القضائية) فلماذا؟
الذي يزايد في الرفض يريد استكمال المخطط الذي رسمته جماعة «الاخوان» ونحن لا نعرف قدر الفوضى التي ستسيطر علي المجتمع بعد اعلان نتائج الانتخابات وهم مجموعة من الراغبين في نشر الفوضى في المجتمع وحتى يسيطروا علي الدولة.
ما مصير الجمعية التأسيسية للدستور بعد حل البرلمان؟
الحل الأمثل أن يصبح أعضاء التأسيسية من خارج البرلمان حتي لاتتجه التأسيسية لصالح تيار معين فبالرغم من وقوع الاخوان في خطأ استحواذهم علي اكثر من 70% لمجلسي الشعب والشوري اتجهوا للمرة الثانية للاستحواذ علي ما يعادل 70 % من أعضاء التأسيسية وهذا يجعلنا نوجه تساؤلا للاخوان :هل انتهي الدرس ...ياغبي؟!.
ماالعمل حتي نخرج من مأزق التأسيسية؟
علينا ان نتجه للمثقفين والعلماء وذوى الخبرة والاستعانة بخبراتهم في الدستور الجديد ولا يمكن ان نستند للمجلس التشريعي في أعضاء التأسيسية فهو مجلس باطل وما ترتب عليه فهو باطل ويتطلب ذلك قرارا من المجلس العسكري يستهدف تعيين اعضاء التأسيسية بعيدا عما حدث في الاجتماع الأخير الذي تحددت فيه النسب بالمناصفة بين التيار الاسلامي وباقى التيارات السياسية ومؤسسات الدولة.
كيف تري تعامل الرئيس الجديد مع القوى السياسية؟
لابد أن يسير الرئيس علي الحياد وبموضوعية وأن يضع نصب عينيه مستقبليات الفترة القادمة ولابد أن يدرك أن القوى السياسية ليست المحطة التي يمكن أن يقف أمامها ويجب ألا ينتظر إلا لمصلحة مصر.