جدل قانوني بعد حكم الدستورية

أكد فقهاء القانون الدستورى والقوى السياسية بالقليوبية ضرورة احترام حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن حل مجلس الشورى.
وقال المستشار عيد سويلم، رئيس نادى قضاة القليوبية، إن أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ ولا يجوز قانوناً الطعن عليها، خاصة أن الحكم تمت إحالته من المحكمة الإدارية العليا بعدم دستورية النص، لأخذ رأى المحكمة الدستورية فيه.
وقال «سويلم» إنه وفقاً للحكم أصبح مجلس الشورى فى حيز العدم والسلطة التشريعية أصبحت فى يد الرئيس، وإذا صدر أى قرار من الرئيس بشأن مجلس الشورى سيتم الطعن عليه بعدم دستوريته كما حدث مع مجلس الشعب المنحل.
وأكد عماد سليم، وكيل نقابة المحامين بالقليوبية سابقاً، رئيس مركز الأهرام للدراسات والمساعدة القضائية، أن الحكم جاء كاشفاً عن بطلان هذا المجلس الذى ولد باطلاً واستمر فى غيه التشريعى رغم بطلانه، وأنه قد صادف صحيح الدستور وما ترسخ من سوابق وأعراف دستورية أعلاها هذا الحكم الذى جاء تصحيحاً لوضع خاطئ عانت مصر منه على مدار المرحلة السابقة، وأن الحكم لم يفرق عن الحكم السابق القاضى ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب للأسباب نفسها.
وأن هذا الحكم أصبح قانوناً واجب النفاذ ولا يجوز التذرع بأن الدستور الحالى حصَّن مجلس الشورى ضد الطعن لأن العوار الذى لحق بقانون انتخابات مجلس الشورى جاء سابقاً على التعديل الدستورى، الأمر الذى يجعل ولاية المحكمة الدستورية قائمة ومتحققة بشأن إلغائه على مقتضى الإعلان الدستورى.
على جانب آخر، عقدت اللجنة العامة للوفد بالقليوبية اجتماعاً طارئاً لمناقشة تداعيات الحكم، وأكد الدكتور محمد سليم، رئيس لجنة الوفد بالقليوبية، أن حل مجلس الشورى حكم صائب وتاريخى لأن ما بنى على باطل فهو باطل، وكان يجب أن يصدر هذا الحكم منذ عام لولا خروج ميليشيات الإخوان ومحاصرة المحكمة الدستورية وإرهاب قضائى لعدم الحكم ببطلان الشورى حتى يستطيعوا تفصيل القوانين.
أما أحمد سلامة، المتحدث الرسمى باسم حركة 6 إبريل بالقليوبية، فأكد أنه سعيد بهذا الحكم التاريخى، حيث إن قانون انتخابات مجلس الشورى معيب مثل قانون انتخابات مجلس الشعب، فالشورى يضم 85٪ من المنتمين لتيار الإسلام السياسى، خاصة بعد قيام مرسى بتعيين ثلث عدد أعضائه.
وعموماً مجلس الشورى باطل، حيث إن عدد من انتخب نوابه لم يتعد 7٪ من جملة الناخبين وهى نسبة ضئيلة اعتبرها الكثيرون بمثابة استفتاء على الرفض الشعبى لهذا المجلس المرفوض، كما أن هذا المجلس تم انتخابه بناء على إعلان دستورى باطل مطعون فيه أمام القضاء.
ومن جانبه، أكد محمد حمدى، منسق حركة «تمرد» بشبرا، أن مصر ليست حكراً لأحد ولن نترك فصيلاً واحداً يفرض سيطرته على الدولة.
فحكم المحكمة الدستورية اليوم بمثابة قوة إضافية لحملة تمرد وعزل محمد مرسى، وأوجه رسالة لجماعة الإخوان، قائلاً: «لن ننصحكم مرة أخرى بالتوحد لأهداف الثورة لأنكم أخلفتم عهدكم ووعودكم أكثر من مرة ولن نثق بكم مرة أخرى».
صفوت عبدالحميد: صلاحيات الشورى مؤقتة
كتب حمادة بكر:
أكد صفوت عبدالحميد، نقيب المحامين ببورسعيد، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى وتشكيل اللجنة التأسيسية وبعض مواد قانون الطوارئ أصاب عين الحقيقة وجاء وفقاً لصحيح الدستور والقانون لأنه لا يمكن بناء شرعية حكم على ما يخالف الدستور والقانون، وكل شرعية تؤسس على خلاف الدستور والقانون فهى والعدم سواء مهما طال وقت زمن الدعوى ومهما تعددت درجات التقاضى.
وأضاف «عبدالحميد» أن مجلس الشورى سيقوم بصلاحياته بشكل مؤقت واستثنائى، وفى أضيق نطاق، فالمجلس يمارس سلطاته فى ضوء نظرية الضرورة، وأشار إلى أنه لا تحصين على الإطلاق على أى عمل ولو كان تشريعياً من الطعن عليه بجميع أوجه الطعن أمام القضاء.
وأشار «عبدالحميد» إلى أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يصدر قراراً بقانون فى غير دورة الانعقاد لمجلس الشورى والتى أوشكت على دخول الإجازة أن يصدر قراراً بتنظيم الانتخابات البرلمانية وقانون الانتخابات والدعوة إلى إجراء انتخابات، ويحق لكل من يتضرر من قانون الانتخابات الذى يصدره رئيس الجمهورية أن يطعن عليه عند تطبيق هذه القوانين مما يؤدى إلى دوران المجتمع بالكامل فى حلقة مفرغة ويؤدى إلى انعدام الشرعية والمشروعية فى كل ما يتخذ من قرارات وقوانين عند التطبيق.
وأشار «عبدالحميد» إلى أنه على رئيس الجمهورية عند إصدار قوانين أن يعرضها على المحكمة الدستورية العليا إعمالاً للرقابة السابقة، حتى يتجنب ما وقعنا فيه من أخطاء ويتجنب حل البرلمان الجديد، حال الطعن على قانون تنظيم الانتخابات.
وأضاف «عبدالحميد» أن الدستور سيظل معمولاً به إلى أن يحل محله دستور جديد.
وعن مصير القوانين التى صدرت من مجلس الشورى قبل الحكم قال «عبدالحميد» إنها قوانين سارية تطبيقاً لنظرية الضرورة.
البحيرة.. فرحة بالحكم.. ومطالبات بالنزول فى يونيو لإنهاء احتلال الإخوان
البحيرة نصر اللقانى:
سادت حالة من الفرحة الشديدة بين أهالى البحيرة عقب حكم المحكمة الدستورية، وأعلن العديد من الأهالى تأييدهم لقرار المحكمة، وطالبوا بسرعة إصدار قانون الانتخابات وعرضه على المحكمة الدستورية العليا لمطابقته بالدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية.
أحمد الشريف، سكرتير عام اللجنة العامة بالبحيرة، قال: إن نزاهة القضاء وعدم تأثره بأى ضغوط أعاد الأمور إلى وضعها الصحيح حتى نستطيع بناء مؤسسات الدولة بشكل سليم، وطالب جميع فئات الشعب بالنزول يوم 30 يونيو الحالى لإنهاء الاحتلال الإخوانى للبلاد.
وأكد جمال خطاب، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة، أن الحكم عنوان الحقيقة ودليل قاطع على أن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، تعجلوا بإصدار الدستور والقوانين التى تحقق مصالحهم.
ويؤكد محمود دوير، أمين تنظيم حزب التجمع بالبحيرة، أن هذا حكم تاريخى يؤكد أن كل ما تفعله جماعة الإخوان المسلمين من محاولات للتمكين لن تفلح فى ظل المقاومة الشعبية، وأضاف أن الجماعة تمارس البلطجة السياسية طوال الوقت.
وأضاف أن هذا الحكم يعد دافعاً مهماً للقوى السياسية لمواصلة نضالهم ضد احتلال الدولة.
ويقول الدكتور زهدى الشامى، رئيس حزب التحالف الشعبى بالبحيرة، الحكم يكشف عوار القوانين التى فصلها الإخوان وكذلك منعهم المحكمة الدستورية من الانعقاد فى ديسمبر الماضى لتفويت الفرصة ومنع الحكم وفرض سياسة الأمر الواقع عن طريق تحصين قراراتهم ولكن ما بنى على باطل، فهو باطل وأطالب الشعب بالتحرك لإعادة تصحيح الأوضاع لأنه دون مشاركة الإرادة الشعبية لن تتخلص البلاد من احتلال الإخوان.
فقهاء القانون بالشرقية: القضاء بخير.. وإذا سقط «ضاعت مصر»!
الشرقية ياسر مطرى:
أثار الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى، بشأن عدم دستورية انتخاب قانون مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وعدم دستورية بعض مواد قانون الطوارئ، حالة من الجدل والتساؤلات فى الشارع الشرقاوى.
قال المستشار أحمد عبدالعزيز عزب، رئيس محكمة الزقازيق، إن قضاء مصر نزيه، وأن القاضى حين يجلس على منصة القضاء يتجرد من كل شىء ويحكم بصحيح القانون بعيداً عن المعارك أو التصفيات السياسية، وأن حكم القاضى يرتبط بالواقع المجرد الموجود أمامه على الأوراق المقدمة له، وأن المحكمة الدستورية لم تحكم بما سبق إلا بعد أن رأت عواراً فى قانون انتخابات مجلس الشورى الذى خالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين وميز بين المواطنين، مؤكداً أن قضاة مصر بخير بفضل الله.
وطلب رئيس محكمة الزقازيق من القوى السياسية المتناحرة أن يتركوا منصة الحكم للقضاء المصرى النزيه، وعدم النيل من قوة وسيادة القضاء المصرى، قائلاً: «لو القضاء سقط سوف تسقط مصر».
وأضاف الدكتور محمد صلاح عبدالبديع، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، أن هذه الأحكام كان متوقعاً لها صدورها لأن بها العوار نفسه الذى كان موجوداً بقانون انتخابات مجلس الشعب السابق الذى تم حله عن طريق المحكمة الدستورية أيضاً، مشيراً إلى أن مشروع قانونى الانتخابات لمجلسى الشعب والشورى أتاحت لكل من مرشحى الأحزاب السياسية إحدى فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشورى، إحداهما بوسيلة الترشح بالقوائم الحزبية المغلقة، والثانية عن طريق الترشح بالنظام الفردى، بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشحين المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة على نسبة الثلث المخصصة للانتخاب الفردى يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الأحزاب التى ينتمون إليها، من خلال تسخير جميع الإمكانيات المتاحة لديهم لدعمهم، وهو ما لم يبح للمرشح المستقل غير المنتمى لأى حزب، الأمر الذى يعد فيه مخالفة لنص المادة «38» من الإعلان الدستورى، ويتضمن مساساً بالحق فى الترشح فى محتواه وعناصره ومضمونه، وتمييزاً بين فئتين من المواطنين يخالف مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص.
وأشار «عبدالبديع» إلى سريان العمل بجميع القوانين والقرارات التى أصدرها مجلس الشورى منذ انعقاد جلساته وأن سلطة التشريع ستظل سارية حتى انعقاد مجلس النواب الجديد.
وعن إرجاء حل مجلس الشورى للبرلمان المقبل، أكد «عبدالبديع» أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمها للمواءمة السياسية، وحتى لا يحدث فراغ تشريعى، مناشدة للجميع باحترام حكم المحكمة الدستورية وعدم الطعن فى أحكام القضاء، لتأكيد سيادة الدولة وقضائها بدلاً من إضعاف الدولة.
وقال محمد عطية، نائب رئيس لجنة الوفد بمركز بلبيس: إن الأحكام الخاصة بحل مجلس الشورى، صحيحة مائة فى المائة، لأنها تدل على أن قضاء مصر مازال بخير، وأن ذلك يعيد الحق إلى مؤسسات الدولة التى يجب احترام أحكامها، مشيراً إلى أن القانون الذى تم عليه انتخاب مجلسى الشعب والشورى ساعد كثيراً فى إحداث حالة من الانقسام بين أفراد الشعب المصرى، وكان دليلاً على تخبط وجهل من أصاغ قانون الانتخابات وكان ذلك إرضاء لجماعة الإخوان المسلمين الذين اعتقدوا أن ذلك سيعمل على أخونة مفاصل الدولة على حساب القانون.
ودعا «عطية» رئيس الجمهورية إلى احترام أحكام القضاء وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بدلاً من إعادة البلاد إلى منطقة الصفر التى نخشاها جميعاً.
وأضاف إسلام مرعى، أمين حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بالشرقية، قرار حل مجلس الشورى كان متوقعاً منذ انعقاد جلسات الجمعية التأسيسية للدستور، وأن ما أكد ذلك قيام تيار الإسلام السياسى بمحاصرة مبنى المحكمة الدستورية للحيلولة دون إصدار هذه القرارات التى تعتبر نهاية حقيقية لهم، وأن ذلك يؤكد بطلان الجمعية التأسيسية للدستور ومجلسى الشعب والشورى، قائلاً: «ما بنى على باطل فهو باطل»، مشيراً إلى أنه آن الأوان أن نبدأ بداية حقيقية حتى نخرج من المأزق الحالى وذلك بأن نعمل وفق أطر قانونية ودستورية جديدة تعمل على إنقاذ مصر ويحفظ كيانها وسيادتها.