قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن حل مجلس الشورى يحذر عليه أن يصدر أي قوانين من تاريخ حكم المحكمة، مشيرًا إلى أن حكم الدستورية بشأن الجمعية التأسيسية يعني بطلان الدستور. وأضاف في تصريح ل"الوطن"، هذا الحكم لا يعني أن القوانين التي وضعها مجلس الشورى قبل الحكم باطلة، إنما هي باقية طالما لم يلحقها أي عوار دستوري. وأوضح أن نص الحكم بخصوص الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، يعني أن تأسيس الجمعية كان باطلاً "وما بني على باطل فهو باطل"، مفسرا أن هذا يعنى بطلان الدستور، لكن هذا ستؤكده حيثيات الحكم المنتظرة. كانت المحكمة الدستورية العليا، قضت في جلستها المنعقدة صباح اليوم الأحد، بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، وقانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الطوارئ، فيما تضمنه من تدابير استثنائية خولها للرئيس بشأن حالة الطوارئ. أخبار متعلقة عاجل| "الدستورية" تقضي بعدم دستورية قانون انتخاب الشورى وتأسيسية الدستور الفخراني تعليقًا على عدم دستورية "التأسيسية": الجمعية باطلة وعلى مرسي تنفيذ الحكم محسوب: حكم "الدستورية" لم يمس بقاء الشورى.. وليس له أثر على الدستور البحيري: الشورى "باق" لحين انتخاب مجلس نواب لكن من دون أن يكون له سلطة التشريع "الوطن" تنشر منطوق أحكام "الدستورية" في دعاوى بطلان "الشورى" و"التأسيسية" و"الطوارئ" صاحب دعوى بطلان "الشورى": المجلس مستمر لكن من دون صلاحيات
