فقهاء دستوريون: من حق المحكمة الحكم من أول جلسة في دعاوى بطلان "الشورى" و"التأسيسية"

"فرحات": أتوقع حل "الشورى" لوجود حكم مماثل في دعوى حل مجلس الشعب

قال فقهاء دستوريون، إن المحكمة الدستورية العليا، من حقها أن تفصل في دعاوى بطلان مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور، غدا، رغم أنها الجلسة الأولى، بعد إيداع هيئة المفوضين تقاريرها بالرأي القانوني في الدعاوى.
وأشار أساتذة القانون الدستوري، إلى أن المحكمة سبق لها أن أصدرت حكمها في أولى جلساتها لنظر دعوى بطلان مجلس الشعب، وبالتالي فمن الممكن أن يتكرر نفس السيناريو، طالما أن أوراق القضية مستوفاة.
وقال الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري، إنه لا يستطيع التنبؤ بما ستقضي به المحكمة، ولكنه لو عرضت عليه القضية سيفصل فيها بعدم الدستورية، وحل مجلس الشورى، لوجود حكم مماثل في دعوى حل مجلس الشعب.
وأشار إلى أن قانون الانتخابات، الذي أجريت بناء عليه انتخابات مجلس الشورى، هو ذات القانون الذي أجريت بموجبه انتخابات مجلس الشعب، وبه نفس العوار الدستوري الذي ترتب عليه الحكم بحل مجلس الشعب.
وأضاف، أن القول بإن الدستور الجديد حصن مجلس الشورى - الذي هو غير دستوري وفقا للدستور السابق- مردود عليه بأن وقائع الدعوى محكومة بالقواعد القانونية التي كانت نافذة وقت المنازعة، وبالتالي فإن الدستور السابق "الإعلان الدستوري" عندما تم بناء عليه انتخاب أعضاء مجلس الشورى، هو الواجب التطبيق الآن، ولا يؤثر في ذلك القول بتحصين المجلس لاحقا في الدستور الجديد.
وتوقع فرحات، أن تقضي المحكمة بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، وما ترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان تشكيل المجلس منذ نشأته.
وفيما يتعلق بالجمعية التأسيسية، توقع الفقيه الدستوري، أن تقضي المحكمة، بعدم دستورية قانون انتخاب أعضاء الجمعية وإعادة الدعوى الموضوعية إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها والتي ستفاجئ بأن تشكيل الجمعية كان قبل صدور القانون، وبالتالي فلا تأثير لحكم المحكمة الدستورية العليا على حكم القضاء الإداري.
من جانبه قال الدكتور محمود كبيش، عميد حقوق القاهرة، إن الدستور الجديد لم يحصن مجلس الشورى، وإنما تحدث عن أن مجلس الشورى القائم يتولى سلطة التشريع، وهذا يفترض أن يكون المجلس تشكيله صحيحا، لكن الحقيقة أن المجلس تشكيله باطل، ويحق للمحكمة أن تقضي بحله.
وقال الدكتور حسنين عبيد، أستاذ القانون الدستوري، إنه من حق أي محكمة أن تفصل في الدعاوى التي تنظرها من أول جلسة طالما إنها مستوفاة لكافة الأوراق والمستندات، رافضا التنبؤ بحكم المحكمة الدستورية في دعاوى بطلان "الشورى، والتأسيسية".
ومن المقرر أن تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري، غدا، في 3 دعاوى هامة، تتعلق ببطلان مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور، وقانون الطوارئ، وذلك بعد أن تسلمت تقارير هيئة المفوضين في تلك الدعاوى.