خبراء يتوقعون انعدام مجلس الشوري

تنظر المحكمة الدستورية العليا الدعاوي المرفوعة حول بطلان دستورية مجلس الشوري والجمعية التأسيسية يوم 15 الشهر الجاري . ويدور جدل حول الحكم المتوقع حيث يتساءل البعض هل ستنظر الدعاوي وفق الدستوري الحالي أم الدستور السابق لأن هذه الدعاوي رفعت قبل صدور الدستور الجديد ؟.
يقول الفقيه الدستوري دكتور محمد نور فرحات لا أستطيع توقع الأحكام القضائية ولا أحد يستطيع أن يتوقع . وفيما يتعلق بنظر تلك الدعاوي فإن الحكم بعدم الدستورية سيكون وفق الدستور القديم “الاعلان الدستوري السابق” الذي كان نافذا وقت صدور القانون الذي ووفق مبدأ نطاق القانون من حيث الزمان الحكم بعدم الدستورية يكون استنادا للنصوص الدستورية التي كانت نافذه وقت صدور القانون المطعون بعدم دستوريته .
وعلي النقيض يتوقع الفقيه الدستوري د. جابر جاد نصار عدم قبول الدعاوي لزوال شرط المصلحة في نظرها لصدور الدستور الجديد حيث قام الدستور بتحصين مجلس الشوري . كما أن التأسيسية لم يعد لها وجود.
بينما يتوقع مصدر قضائي رفيع أن تحال لهيئة المفوضين مرة أخري لاستكمال التحضير حيث كان هناك متغير اسمه إاتفتاء ووجود وثيقة دستورية جديد ، ولابد أن تعرف المحكمة تأثير هذين المتغيرين علي القضايا المنظورة أمامها وهذا هو التوقع الأكبر ولا نستطيع أن نجزم عما إذا كانت المحكمة ستنظر القضية وفق الدستور الجديد ام القديم فهذا أمر متروك لتقدير المحكمة .
ويري دكتور رأفت فودة أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة أنه بعد الاستفتاء علي الدستور فإن الجمعية التأسيسية انتهت وبالتالي أصبحت الدعوي غير ذات موضوع أمام المحكمة الدستورية . ولا أعتقد إن المحكمة الدستورية ستتطرق للجمعية التأسيسية التي أصبحت غير موجودة وبالتالي ليس هناك مصلحة أصلا وإن كانت الدعوي التي أمامها دعوي عينية، لكن أصبح امرا واقعا بحكم الاستفتاء علي الدستور فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية .أما فيما يتعلق بمجلس الشوري فالواضح إن الدستور القائم حصن مجلس الشوري في نصين من نصوصه وأحال إليه مهمة التشريع ولكن الأهم ان مجلس الشوري تم انتخابه علي أساس قانون طعن عليه بعدم دستوريته أثناء انتخابات مجلس الشوري . والدعوي يحكمها القانون الساري وقت حدوث الوقائع المطعون عليها وبناء عليه فالمحكمة الدستورية أمامها فرصة إنها تقضي بعدم دستوريته وفقا للقوانين التي كانت سائدة لإنها هي التي كانت تحكم انتخابات مجلس الشوري ومجيء نصوص دستورية حديثة لا تسري بأثر رجعي بنص الدستور نفسه . فالمادة الأخيرة في الدستور تنص علي إنه يعمل به من تاريخ موافقة الشعب عليه فالاستفتاء لا يسري بأثر رجعي وبناء عليه مجلس الشوري تم انتخابه وفقا لقانون معين وبوقائع معينة بتاريخ سابق علي الدستور وهذه هي الاشياء التي ستحكم المحكمة الدستورية علي اساسها بعدم دستوريته قياسا علي ماحدث لأنه هو ذات النص بالنسبة لمجلس الشعب في وقت سابق وهو الذي طعن عليه وفق الاعلانات الدستورية التي كانت سارية وقتها .
ويؤكد دكتور كمال عبد الفتاح أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، إنها نفس الاسباب التي بنت عليها المحكمة الدستورية في حكمها الأول بعدم دستورية القانون الذي تمت عليه إنتخابات مجلس الشعب تنطبق علي مجلس الشوري وعلي الجمعية التأسيسية . فالمحكمة الدستورية هي أعلي محكمة في مصر ولن تناقض نفسها في الأحكام فهي تتصدي للفصل في دستورية القوانين واللوائح . ولايمكن ان تخالف ما صدر عنها من احكام سابقة. حيث سبق وحكمت بعدم دستورية ما يسمي بالإعلان الدستوري الأول عندما حكمت بعدم دستورية القانون الذي تم بناء عليه إنتخابات مجلس الشعب . فالدستورية تحكم بعدم دستورية القانون الذي تمت بناء عليه انتخابات مجلس الشعب ،وحكم الدستورية حكم ملزم لجميع سلطات الدولة وأجهزتها والنطق به بالمسودة حتي وإن لم يتم النشر لأن الحكومة دائما حاضرة .