ألم يُصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا يحصن فيه قراراته من أي أحكام تصدر من المحكمة الدستورية وأحكامها ؟ فلماذا يقوم عدد كبير من المنتمين للتيار الإسلام بالاعتصام حول مبنى المحكمة تحسُّباً لحُكم قد تُصدره بحل "الجمعية التأسيسية للدستور"؟. فكان من المقرر أن تفصل المحكمة الدستورية اليوم الأحد، في بقاء مجلس الشورى وتأسيسية الدستور ولكن قام الإعلان الدستوري بتحصين التأسيسية والشورى ضد أي حكم فلماذا تلك التظاهرات؟ ، التي أدت إلى عدم قيام المحكمة بعملها اليوم .
حل بأثر رجعي
ولكن يدور جدل حول ما إذا كان من الممكن حل الجمعية التأسيسية للدستور بأثر رجعي بحال أصدرت المحكمة حُكماً بحلها، مما يعني بطلان مشروع الدستور، أم أن مسألة الحل لا تشمل مشروع الدستور.
ويمتد الجدل حول ما إذا كان حُكم المحكمة، في حال صدوره، يُعدّ غير ذي أثر لمخالفته نص المادة الخامسة من إعلان دستوري أصدره الرئيس مرسي في 22 من نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، والتي تنص على "أنه لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري) أو حل الجمعية التأسيسية التي قامت بوضع دستور جديد والذي من المقرر أن يتم الاستفتاء عليه منتصف الشهر الجاري .
فقد احتشد حوالي 5 آلاف من المنتمين للتيار الإسلامي، منذ منتصف الليلة الماضية، حول مبنى المحكمة الدستورية العُليا بضاحية المعادي في القاهرة تحسُّباً لحكم قد تصدره اليوم بحل الجمعية التأسيسية للدستورية التي أعدت مشروع دستور جديد لمصر ويجري الاستفتاء عليه في 15 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري ، حيث توجَّه المعتصمون من محيط جامعة القاهرة بمدينة الجيزة إلى مبنى المحكمة، عقب انتهاء مظاهرة مليونية حملت شعار "الشرعية والشريعة" لتأييد الرئيس المصري محمد مرسي في إعلان دستوري أصدره مؤخراً ولمشروع دستور جديد لمصر أقرته الجمعية التأسيسية للدستور.
وقضت حشود من أنصار جماعة الإخوان المسلمين وتيارات إسلامية ليلتهم أمام المحكمة في الوقت الذي أعلن أعضاء من المحكمة من وزارة الداخلية تكثيف التأمين بما يسمح لهم بالوصول إلى المحكمة لعقد الجلسة.
وردد المتظاهرون الذين قاموا بحصار مقر المحكمة، هتافات مناوئة للمحكمة الدستورية العليا وقضاتها، متهمين إياهم بالسعي ل "هدم مؤسسات الدولة المنتخبة".. وجاء من بين الهتافات التي رددها المتظاهرون: "عيش.. حرية.. حل الدستورية" و "الشعب يريد حل المحكمة الدستورية" و "يا قضاة الدستورية اتقوا شر المليونية" وغيرها من الهتافات.
وكان "مجلس أمناء الثورة" قد دعا في بيان أصدره مساء أمس جميع أعضائه في القاهرة والمحافظات و"رفقاء ميدان التحرير" إلى "الاعتصام أمام مقر المحكمة الدستورية العليا"، احتجاجاً على ما وصفه ب "الأحكام المسبقة وغير الشرعية، بحق الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى.
تعطيل العمل
وتسببت تلك التظاهرات في عجز مستشاري المحكمة الدستورية عن الحضور لمقر المحكمة اليوم لنظر ومباشرة القضايا المدرجة في جدول الجلسات، والتي بلغ عددها 31 قضية دستورية، من بينها القضيتين المتعلقتين بمجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور.
ومن المقرر ان تصدر المحكمة الدستورية بيان عاجل خلال ساعات قليلة، لإعلان موقفها مما يحدث برمته.
وقام المتظاهرون بإنشاء منصة أمام بوابتي الدخول للمحكمة، وقاموا بوضع مكبر صوت عليها، رددوا فيه الهتافات المناوئة للمحكمة وقضاتها.. ورفعوا لافتات وشعارات تؤيد الإعلان الدستوري الصادر مؤخرا، ومشروع الدستور المطروح للاستفتاء.
وشهد محيط المحكمة الدستورية العليا تعزيزات أمنية مشددة ومكثفة، تمثلت في عشرات العربات المصفحة وعربات نقل الجنود، وسيارات الإسعاف والإطفاء، وتم عمل حواجز وأسيجة أمنية مشددة من مئات من الجنود أمام مقر المحكمة بينهم وبين المتظاهرين.
"خالد سعيد" تتساءل
وتعليقاً على تلك الأحداث استنكرت صفحة "كلنا خالد سعيد" على فيسبوك اعتصام مؤيدي التيار الإسلامي والإخوان المسلمين أمام المحكمة الدستورية العليا ومطالبتهم بحلها على الرغم من كون الرئيس حصن قراراته والجمعية التأسيسية ضد أحكام القضاء، لافتة إلى الدور الذي لعبته المحكمة لحماية القانون.
ووجهت الصفحة عدة تساؤلات للمعتصمين قائلة " ألن تتخلص المحكمة الدستورية من كثير من أعضائها بحسب الدستور الجديد وأولهم تهاني الجبالي التي أزعجتنا وأزعجتكم بدورها السياسي الفج.. فلماذا المطالبة بإسقاط الدستورية أو تعيين الرئيس لقضاة جدد فيها؟".
وتابعت الصفحة قائلة: "وماذا سيحدث إن حكمت المحكمة بدستورية قانون التأسيسية كما أوصى بذلك تقرير المفوضين منذ أكثر من 15 يوما؟ وماذا ستفعلون إذا اكتفت بحل مجلس الشورى (على غرار قرارها بحل مجلس الشعب، لأنها ترى أن قانون الانتخابات غير دستوري لأنه أهدر حق المستقلين في المنافسة على ثلثي المقاعد) هل سترددون وقتها أن تظاهركم كان السبب، وذلك لرفع الحرج عن الرئيس الذي قال: إن هناك مؤامرة ولكن لا يمكن الإفصاح عن تفاصيلها وثبت له بعدها أنه لا توجد مؤامرات؟".
ولفتت الصفحة إلى ما وصفتها ب "معلومات مهمة وموثقة" من قضاة محترمين، لم تسمهم، موضحة أن المحكمة الدستورية العليا حينما حكمت بعدم دستورية قانون الانتخابات، كان ذلك لأن القانون في أحد مواده منع المستقلين (غير المنتمين للأحزاب) من المنافسة على ثلثي مقاعد البرلمان وسمح للمنتمين إلى أحزاب سياسية منافستهم على ثلث المقاعد، وأن هذا هو سبب عدم دستورية المجلس، موضحة أدلة عدم دستورية القانون وفقا للدستور المصري الذى ينص على أن المساواة بين المواطنين في الحقوق السياسية، وما حدث في مسألة القوائم يعد تمييزا بين المواطنين المنتمين للأحزاب وغير المنتمين للأحزاب.
وأشارت الصفحة إلى أن نفس هذا الحكم حكمت به المحكمة سنة 1990 في أيام مبارك، وحكمت المحكمة الدستورية وقتها بأن قانون الانتخابات غير دستوري ويستلزم ذلك بطلان عضوية كل أعضاء مجلس الشعب وإعادة الانتخابات، وحينها رفض مبارك الالتزام بالحكم وقرر عمل استفتاء بناء على مادة سمحت له بذلك كانت موجودة في دستور 1971 ولم تستطع المحكمة وقف الاستفتاء حينها لأنه كان من أعمال السيادة (لوجود مادة في الدستور تحصنه).
وتابعت الصفحة "مسودة الدستور الجديد قررت أن تكون انتخابات مجلس الشعب بثلثي القائمة والفردي "مع اشتراط" أن الانتخابات جائزة لكل من المستقلين والمنتمين للأحزاب، مما يعني أهل التأسيسية يعترفون بشكل واضح بأن منع المستقلين من المنافسة على مقاعد القائمة كان غير دستوري.
وأشارت الصفحة إلى أن نظام مبارك كان يعتمد في إستراتيجيته لتزوير الانتخابات على منع الإشراف القضائي عليها والاكتفاء بهيئة قضائية عليا يشرف عليها القضاة، ثم يقوم الموظفون وأفراد وزارة الداخلية بالإشراف على الصناديق لتسهيل عملية تزويرها، وأن المحكمة الدستورية العليا هي التي حكمت في حكمها الصادر يوم 8 يوليو سنة 2000 (قضية رقم 11 لسنة 13) في دعوى مقدمة ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بعدم دستورية القانون الذي أصدره مجلس شعب نظام مبارك والذي كان يتيح للموظفين العاديين الإشراف على الصناديق، وقالت المحكمة بعدم دستورية هذا القانون لأنه يتعدى على المادة 88 من الدستور والتي تنص على أن يكون الإشراف على الانتخابات بالكامل من أهل القضاء.
ولفتت الصفحة إلى أنه بسبب هذا النص استطاع الإخوان أن يحصلوا على 88 مقعدا في انتخابات 2005.
"الإخوان" تنفي
يأتي ذلك في الوقت الذي نفت فيه جماعة الإخوان المسلمين مساء أمس السبت، الأنباء التي ترددت حول اعتزام أعضاء الجماعة بمحاصرة مقر المحكمة الدستورية العليا اليوم ومنع قضاتها من مزاولة أعمالهم، ووصفتها بالأنباء غير الصحيحة، وأهابت بوسائل الإعلام تحرى الدقة والمهنية، والموضوعية فيما تكتبه وتنشره عن الجماعة.
وقال وليد شلبي المستشار الإعلامي للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين :"إن أحد المواقع الإلكترونية نشر خبرًا مفاده أن الإخوان سيتجهون إلى المحكمة الدستورية العليا اليوم لمنع أعضائها من دخول مقر المحكمة" ، مؤكدا "أن منهج الإخوان لا يقر تعطيل المؤسسات عن القيام بعملها أو إعاقتها، ولكنه يقوم على بناء وتدعيم المؤسسات وتقويتها وفق المشروعية والقانون والدستور " - ولكن يبدو ان ما حدث عكس ذلك- .
وأضاف:"لا يمكن لأحد من الإخوان المسلمين التورط في تعطيل قاض عن أداء عمله ، فالإخوان المسلمون يقدرون القضاء والقضاة وبذلوا الكثير من أجل استقلالهم".
"الدستورية" في سطور
والمحكمة الدستورية وتسمى أحيانا المحكمة الدستورية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد, تتحدد طريقة اختيار قضاتها وصلاحياتها ضمن دستور الدولة وتختلف من دولة إلى أخرى, ولكن بشكل عام فإن المحكمة الدستورية هي صاحبة القول الفصل بتوافق أي قرار أو مرسوم أو قانون أو حكم قضائي مع الدستور الذي هو التشريع الأعلى في البلاد ولا يجوز مخالفته.
ويتم إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية عادة من طريقين الأول هو شك المحكمة بعدم دستورية قانون معين وبالتالي تقوم هي بتحريك الدعوى لدراسة دستوريته, أو يمكن للحكومة أو البرلمان (أو أي جهة أخرى حسب دستور كل بلد) الطعن بدستورية تشريع أو حكم قضائي ما فتقوم المحكمة الدستورية العليا بالنظر في دستورية الموضوع المطعون فيه. كما تختص المحكمة الدستورية بتفسير مواد الدستور بناءً على طلبات تقدم إليها (أيضاً وفق دستور كل بلد), للاسترشاد أثناء وضع المراسيم والتشريعات.
وقد يضاف إلى صلاحياتها محاكمة كبار المسئولين في الدولة مثل رئيس الجمهورية حسب دستور كل دولة ، والأحكام الصادرة على المحكمة الدستورية قطعية وغير قابلة للطعن باعتبارها أعلى سلطة قضائية في البلاد. مواد متعلقة: 1. القوى الإسلامية تعتصم أمام الدستورية العليا 2. تعزيزات أمنية مشددة أمام «الدستورية العليا» 3. «استئناف القاهرة»: ما يحدث أمام «الدستورية» إرهاب لن نسمح به
