مشروع دستور التأسيسية.. إلى أين؟!

الدستورية بكره هتعزل الرئيس..
الدستورية هتحل الجمعية التأسيسية..
الدستورية هتحل مجلس الشورى..
هكذا انتشرت الأقاويل منذ أن أعلن الرئيس محمد مرسي عن الإعلان الدستوري الأخير..
فلقد عارضت أغلب النخب السياسية والقوى الثورية الإعلان.. في حين أيده تيار الإسلام السياسي بقوة.
قررت القوى الثورية أن الإعلان يكرس لحكم الفرد والديكتاتورية.. وقرر الإسلاميون أن الإعلان لمدة شهرين فقط، وقد وُضع خصيصاً للقضاء على مؤامرة القضاء التي كان معدا لها المسرح يوم 2 ديسمبر.. بل وذهب البعض إلى أن المنتمين للتيار المدني من داخل تأسيسية الدستور مشاركون في المؤامرة.
فما هي هذه "المؤامرة"؟؟
- ينسحب المنتمون للتيار المدني من التأسيسية لإسقاطها بغرض تشكيل تأسيسية أخرى، وتأجيل التصويت على الدستور وبالتبعية انتخابات البرلمان حتى تستعد القوى المدنية للانتخابات.
- تقوم المحكمة الدستورية العليا يوم 2 ديسمبر بحل الجمعية التأسيسية للدستور.
- تقوم المحكمة الدستورية العليا يوم 2 ديسمبر بحل مجلس الشورى؛ نظرا لإقامة الانتخابات على قانون باطل.
- تقوم المحكمة الدستورية العليا يوم 2 ديسمبر بإبطال الإعلان الدستوري السابق للرئيس محمد مرسي والذي ألغى فيه العمل بالإعلان الدستوري المكمل الذي وضعه المجلس العسكري.
- تقوم المحكمة الدستورية العليا يوم 2 ديسمبر بعزل الرئيس مرسي من منصبه (ولا يعرف حتى الآن على أي أساس قرر من تبنى النظرية استطاعة المحكمة عزل الرئيس المنتخب؟).
وهكذا وفقا لهذه المؤامرة.. فإن المؤسسات مثل التأسيسية والشورى ستحل، وعودة الإعلان الدستوري المكمل سيسمح بعودة العسكر إلى الصورة، وهكذا تعود سلطة التشريع إلى المجلس العسكري بتشكيله القديم وبقيادة المشير حسين طنطاوي.. وكذلك يكون في يد المجلس العسكري تشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة.
ووفقا لكل من روّج لهذا السيناريو فإن الإعلان الدستوري جاء ليقطع الطريق على هذه المؤامرة.
وسواء اتفقت مع هذا السيناريو أم اختلفت، وسواء أيّدت الإعلان الدستوري أم رفضته، فإن السؤال الأهم الآن ونحن على بعد ساعات من الحكم في القضايا موضوع النقاش.. وخاصة حل التأسيسية..
ونحن نعيش الساعات التالية لدعوة الرئيس إلى الاستفتاء على الدستور يوم 15 ديسمبر الجاري..
فما هي السيناريوهات المحتملة بعد ساعات:
السيناريو الأول: أن تلتزم الدستورية العليا بالإعلان الدستوري، وعلى ذلك فتحكم بعدم الاختصاص في حل التأسيسية نظرا لتحصين الرئيس لقراراته، وهكذا يصبح مشروع الدستور الجاري الاتفاق عليه قيد التجهيز بمجرد الاستفتاء في حالة تصويت المواطنين ب"نعم".
السيناريو الثاني: أن تقوم المحكمة الدستورية العليا بالحكم بالفعل ضاربة بالإعلان الدستوري عرض الحائط؛ نظرا لكون الإعلان نفسه قد تم الطعن عليه، وهنا إذا حكمت المحكمة بحل الجمعية التأسيسية سنصبح في وضع غير مفهوم، ولن يفصل به أي رجل قانون أو قاضٍ..
فسنجد من يقول إنه في هذه الحالة تحل التأسيسية وتعتبر باطلة، وعلى الرئيس إعادة تشكيل جمعية جديدة وفقاً للقانون والإعلان الدستوري السابق.
وسنجد من يقول إن مشروع الدستور قد تم تحصينه هو ذاته بدعوة الرئيس للاستفتاء عليه، وقرارات الرئيس السيادية محصنة بقوة القانون بعيداً عن تحصين الرئيس لقراراته في الإعلان الدستوري، وعلى ذلك فالاستفتاء سيجرى في توقيته بلا مشاكل قانونية.
السيناريو الثالث: وهو السيناريو المستبعد أن تحكم الدستورية بعدم حل الجمعية التأسيسية، وهنا أيضاً لن يضار مشروع الدستور المجهز للاستفتاء.
هكذا ونحن جميعاً ننتظر بترقب أحداث الغد.. فإننا ننتظر مزيدا من اللغط والنقاش والجدال القانوني والمجتمعي الذي لن ينتهي إلا باستقرار الأمور بشكل حقيقي، سواء حُلّت التأسيسية غدا أم لم تحلّ.