القوى والأحزاب الإسلامية ترفض بيان «الدستورية» وتطالب الرئيس بتوجيه ضربة استباقية

انتقدت التيارات الإسلامية بيان المحكمة الدستوري الذي أكد على استمرار المحكمة في نظر قضايا حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل لأن الإعلان الدستوري لا ينظر على القضايا المحددة سابقا، مطالبين الرئيس بحل الدستورية أو توجيه ضربة استباقية لها بإصدار مرسوم بقانون يحدد صلاحياتها.

ورفض الدكتور بسام الزرقا، مستشار الرئيس للشؤون السياسية، عضو الهيئة العليا لحزب النور، بيان المحكمة الدستورية، قائلا: "المعروف من الذي عين المحكمة الدستورية ولماذا، وإذا عرف السبب بطل العجب، وكثير من الزيت موجود في كل شارع وفي كل بيت والتاريخ لن يرحم "الأحمق" الذي سيشعل أول عود ثقاب".

وأضاف : "مخطط لمصر ألا تقوم ولا تسقط لأنها إن سقطت ظهرت فيها "الرايات السوداء" وهذا ما يقلق الغرب، وإن قامت صارت قوى إقليمية فاعلة في المنطقة، مما لا يرضي القوى الكبرى، ولا بد أن "يقصقص" ريش مصر حتى تظل في حالة عدم القيام والسقوط، حتى إذا ضعفت مقوماتها الإقتصادية استجدت من حولها وصارت تابعة كما كان يحدث في عهد مبارك" موضحا أن هذا ما يجري الآن وما يشارك فيه البعض عن عمد والبعض دون أن يدري.

من جانبه قال علاء أبو النصر الأمين العام لحزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية، أنه لا يوجد مشكلة في حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، لأن الجمعية التأسيسية يستطيع الرئيس أن يعيد تشكيلها في نفس اليوم بموجب سلطته التشريعية، ومجلس الشورى سيُحل بعد الاستفتاء على الدستور.

وأضاف: "الخطورة من إلغاء قرار الرئيس بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أنهى سيطرة المجلس العسكري على الحياة السياسية، الأمر الذي يفتح الباب لعودته مرة أخرى، كما أنه من الصعب السيطرة على شباب التيار الإسلامي المحتقن، مما ينذر بدخول البلاد في تناحر وشقاق وبوادر حرب أهلية.

وطالب أبو النصر الرئيس مرسي بسرعة حل المحكمة الدستورية أو توجيه ضربة استباقية لها لمنعها من العبث الذي يطيح بالبلاد والعباد بإصدار مرسم بقانون لتحديد صلاحياتها، لإنهاء هذا العبث واصفا استمرار الدستورية في نظر دعاوي حل مجلس الشورى والتأسيسية وإلغاء قرار الرئيس بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، بالغير قانوني، ولا يمكن تجاهل أو إلغاء إعلان دستوري، بقوة الدستور لنظر قضية بعينيها.

في سياق متصل وصف الدكتور خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية، وكيل مؤسسي حزب الشعب، بيان المحكمة الدستورية العليا بأنه جزء من محاولة التحول علي رئيس الجمهورية ويظهر توجهاتها ضد مؤسسة الرئاسة وقال: "الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس يلزم الجميع بقراراته وما تقوم به المحكمة هو تعدي علي سلطات رئيس الجمهورية والإعلان الدستوري الذي اصدر.
مواد متعلقة:
1. «الدستورية العليا» تدخل طرفاً في المعركة مع الرئيس وتؤكد: ليس لدينا دعوة بعزله