"الدستورية" تصطدم بالرئاسة وتحكم غدا فى دعاوى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية بالرغم من تحصينهما.. ومصدر قضائى يكشف ل"اليوم السابع": المسئول عن تسريب حكمى المحكمة والفيديو غرفة المداولة

تحسم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى، غدا الأحد، موقفها من نظر دعويى حل مجلس الشورى وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، واللتين من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها فيهما بعد قيدهما فى جدول الجلسات المقرر نظرها فى جلسة الغد.
وأوضح مصدر قضائى، أن المحكمة ستنظر الدعويين غدا الأحد، بعد وصول تقرير هيئة المفوضين فى المحكمة، برغم من صدور الإعلان الدستورى الأخير الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمتضمن فى مادته الخامسة، أنه لا يجوز لأى جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية، ذلك لأن المحكمة مستقلة ولا تهتم سوى بالدعاوى المطروحة أمامها، وأنها ستقرر فى تلك الدعويين بما تراه وبحسب ما حدده لها القانون والدستور، مشيرا إلى أن المحكمة لن تخرج عن نطاق القانون الذى ينظم عملها وإملاء لضمير القاضى المستقل.
ويعد نظر جلسة دعوى حل مجلس الشورى هى أولى الجلسات التى ستنظر فيها المحكمة تلك الدعوى، والتى تتضمن مطابقة قانون انتخابات مجلس الشورى مع نصوص الدستور لبيان مدى دستورية القانون الذى انتخب به هذا المجلس، وذلك بعد وصول تقرير هيئة المفوضين، والذى أوصى بعدم دستورية المواد المطعون عليها فى القانون، وهى نص الفقرة الأولى من المادة "2" من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى المعدل بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، وعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة "8" من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 109 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى فى الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردى للمنتمين إلى الأحزاب السياسية، إلى جانب المستقلين غير المنتمين إلى تلك الأحزاب، وهو الأمر الذى أدى إلى مزاحمة المرشحين عن الأحزاب للمرشحين المستقلين على المقاعد الفردية.
كما أوصى التقرير بعدم دستورية المادة "24 " من قانون رقم 120 لسنة 1980 وما تضمنه من الإحالة لنص المادة "9" مكرر (أ) من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011.
وأضاف المصدر، أنه بالرغم من أن التقرير الذى أعدته هيئة المفوضين بعدم دستورية القانون، إلا أن المحكمة قد تأخذ بهذا التقرير أو العكس، لأن رأى التقرير استشارى فقط للمحكمة، مضيفا بأن المحكمة قد تصدر حكمها فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى فى حالة إذا لم يقم أحد من المدعين أو المدعى عليهم بتقديم طلبات للمحكمة والتى قد توافق عليها المحكمة أو ترفضها.
وعلى جانب آخر، تنظر المحكمة جلسة دعوى حل الجمعية التأسيسية والمتضمنة دعويين، أولاهما "منازعة التنفيذ ضد قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور» المقامة من ثروت بخيت عيسى وآخرين، والأخرى من مبروك محمد حسن وآخر، وتتضمن طلبات المدعين بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القانون رقم 79 الصادر بتاريخ 12/7/2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وانعدام كافة آثاره باعتباره عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 20 لسنة 34 ق . دستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب، وفى الموضوع بإلغاء هذا القانون، ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكما فى تلك الجلسة بعد وصول تقرير هيئة المفوضين.
وكشف مصدر قضائى، أن المحكمة الدستورية العليا، لم تسرب أحكامها فى الدعويين كما يقول البعض من جماعة الإخوان، وكما اتهمها رئيس الجمهورية فى أحد خطاباته، ولكن ما حدث أنه فور قيام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بالانتهاء من تقريرها فى الدعويين قامت الهيئة بتوزيع تقاريرها على المدعين والمدعى عليهم للاطلاع عليها، وبالطبع كان المدعى عليهم هم من جماعة الإخوان المسلمون الذين قاموا بنشر التقارير على إحدى الشبكات الإخبارية المنتمية إليهم، وقاموا بالتسويق أن المحكمة ستُحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية تحت اسم مصدر قضائى من المحكمة، ولصق هذا الاتهام بالمحكمة ثم قاموا بتسريب فيديو لأعضاء المحكمة اثناء إحدى جلساتها فى غرفة المداولة برغم عدم قانونية ذلك كذريعة لإصدار الإعلان الدستورى، وتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من الحل.
وأوضح المصدر بأن المحكمة لن يرهبها أحد، برغم ما قام به أعضاء الجمعية التأسيسية من بتر المحكمة والانتقام منها بعد إصدارها قرار بحل مجلس الشعب وبيان عدم دستورية القانون الذى قامت عليه الانتخابات التشريعية.