اليوم.. «الدستورية» تحسم مصير «التأسيسية»

المدعون دفعوا ببطلان إجراءات تشكيل الجمعية وعدم دستورية قانون معايير اختيار أعضائها

تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار ماهر البحيرى، حكمها فى دعويين «منازعة تنفيذ» أقامهما ثروت بخيت عيسى ومبروك محمد حسن، تتضمنان المطالبة بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 79 الصادر بتاريخ 12/7/2012 الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور وانعدام كافة آثاره، باعتباره عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب، وإلغاء هذا القانون وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وما ترتب على أعمالها من آثار.
فى السياق ذاته، تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة، الدعاوى المحالة إليها من هيئة المحكمة، الخاصة ببطلان مجلس الشورى وعدم دستورية قانون الانتخابات الذى أجريت بناءً عليه انتخابات الشورى، كما تنظر أيضاً الدعوى المحالة من القضاء الإدارى، الخاصة ببطلان قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.
وكان المدعون دفعوا ببطلان إجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية، وعدم دستورية القانون الذى انتُخب أعضاؤها بناءً عليه، بما تضمنه من اختيار الأعضاء غير المعينين، وذلك بالمخالفة للإعلان الدستورى، الذى يؤكد أن يتم اختيار أعضاء الجمعية من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين من غير المعينين، إلا أن هذا جاء بالمخالفة للإعلان الدستورى.
وقال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، إنه فى حال الاعتداد بمنازعة التنفيذ سيؤدى ذلك إلى انعدام قانون انتخاب الجمعية التأسيسية، لكن لن يترتب على هذا الانعدام أى آثار بالنسبة لتشكيل الجمعية لأن تشكيلها كان قبل الحكم بحل مجلس الشعب، وبالتالى صحة الإجراءات التى اتخذها قبل بطلانه، ومنها تشكيل الجمعية التأسيسية على الرغم من التصديق على قانونها بعد حل المجلس.