"الدستورية" تنظر الأحد دعاوي التأسيسية المحالة من القضاء الإداري

حدد المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا جلسة الأحد القادم لنظر أولي جلسات الدعاوي المحالة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إلي المحكمة الدستورية وذلك للفصل في مدي دستورية ما تضمنته المادة الأولي من القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وتنص المادة علي أن قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشوري المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تولت إعداد مشروع الدستور الجديد تخضع للرقابة علي دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.
وجاء قرار المحكمة الدستورية بتحديد الجلسة بعدما انتهت هيئة المفوضين من إعداد تقريرها بالرأي القانوني في الدعاوي وإيداعه المحكمة.
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية ينتظر أن تصدر حكما في 3 مارس المقبل في دعويي منازعة التنفيذ المطالبتين بعدم دستورية القانون رقم 79 لسمة 2012 الصادر بتاريخ 12 يوليو الماضي .. حيث كان عدد من المحامين قد أقاموا منازعتي التنفيذ مطالبين بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ العمل بالقانون وانعدام كافة آثاره بوصفه عقبة قانونية في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب وحل المجلس وفي الموضوع بإلغاء هذا القانون.