غدا.. «الدستورية العليا» تحدد مصير مجلس الشورى وبطلان «التأسيسية»

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا غدا «الأحد»، دستورية مجلس الشورى، وذلك فى الدعوى التى أقامها وائل حمدى السعيد المحامى، التى انتهى تقريرها فى سبتمبر الماضى إلى عدم دستورية المادة 2 فقرة أولى و8 فقرة أولى من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى والمعدل بالمرسوم بقانون 120 لسنة 2011 والمرسوم بقانون 123 لسنة 2011، وهو ما دفع المحكمة إلى إحالة الدعوى مرة أخرى لهيئة المفوضين لإعادة النظر فيها على ضوء الدستور الجديد.
فيما تصدر المحكمة الدستورية اليوم أيضا، حكما فى مدى دستورية تشكيل الجمعية التأسيسية التى وضعت الدستور الجديد، إذ طلب عدد من الدعاوى المقامة أمام الدستورية بانعدام القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية مستندين فى ذلك إلى عدم صحة الإجراءات التى تم على أساسها صدور القانون.
وأوضحوا أن قانون معايير الجمعية التأسيسية قد صدر من رئيس الجمهورية بناء على طلب من مجلس الشعب فى جلسته الأخيرة التى لم تستغرق سوى دقائق معدودة، وتم عقد هذه الجلسة فى أعقاب صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، وتضمن القانون نصا يحصن الجمعية من البطلان أمام القضاء الإدارى على نحو كان من شأنه غل يد القضاء الإدارى، وعدم إصداره لحكم ببطلان الجمعية التأسيسية الثانية للدستور على الرغم من أنها تحمل ذات العيوب القانونية التى تم بموجبها حل الجمعية التأسيسية الأولى.
ودفعوا ببطلان وثيقة الدستور الجديد استنادا إلى ما اعتبروه عدم حصولها على الأغلبية المطلوبة فى الاستفتاء الشعبى الذى جرى عليها، وطالبوا المحكمة الدستورية أن تقضى بانعدام قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون لمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية وما ترتب عليه من آثار باعتبار أن القانون لم تستكمل إجراءاته بمجلس الشعب وبالتالى لم يرسل إرسالا صحيحا إلى رئيس الجمهورية.