أكد زياد العليمي، النائب السابق في مجلس الشعب المنحل، أن تأخر حكم المحكمة الدستورية المتعلق ببطلان مجلس الشورى سيجعل تنفيذه مستحيلا، مشيرًا إلى أنه باق حتى انتخاب مجلس نواب. من جهة أخرى أوضح العليمي في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد، أن اللجنة التأسيسية لوضع الدستور باطلة بينما الدستور سارٍ، مطالبا بحل "سياسي قائم على التوافق حتى نخرج من هذه الدوامة التي ستذهب بنا نحو المجهول".
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قضت في جلستها المنعقدة، صباح اليوم الأحد، ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى صباح اليوم، وحكمت بحله في انتهاء الانتخابات وتشكيل مجلس النواب مباشرة، كما قضت أيضًا بعدم دستورية قانون الاعتقال القسري "الطوارئ"، فيما تضمنه من تدابير استثنائية خولها للرئيس بشأن حالة الطوارئ، وأيضًا بطلان قانون معايير الجمعية التأسيسية للدستور.