قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى، منذ قليل بعدم دستورية مادة تفويض رئيس الجمهورية بالاعتقال القسري في قانون الطوارئ. كما قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم بعدم دستورية قانوني انتخابات مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الصادر نهاية العام الماضي ، وانتهت المحكمة خلال جلستها السابقة إلى سماع المرافعات في دعوى بطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة قد أوصت بعدم قبول الدعاوى.