«مفوضى الدستورية» توصى بانقضاء دعاوى بطلان «الشورى» و«التأسيسية»

مصادر: التقرير يستند إلى التحصين الدستورى و«بجاتو» وضع تقرير بطلان الاعتقال قبل توليه الوزارة

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيرى غداً، فى 3 دعاوى، تتعلق ببطلان مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور.
وقالت مصادر قضائية ل«الوطن» إن تقرير هيئة المفوضين فى دعوى «الشورى»، أوصى بعدم قبول الدعوى، وانقضائها بعد صدور الدستور الجديد، وتحصين مجلس الشورى، فيما تضمّن تقرير المفوضين فى دعاوى بطلان «تأسيسية الدستور» رأيين: الأول هو الحكم بانقضاء الدعوى كأثر رتّبه الدستور الجديد، وما نص عليه من نفاذ الإعلانات الدستورية السابقة، وتحصين الجمعية بإعلان 21 نوفمبر الدستورى، والثانى هو عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاصة بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية. وكان مجلس الدولة قد أحال دعاوى بطلان «الشورى والتأسيسية» للفصل فى مدى دستورية انتخاب أعضاء المجلس والجمعية.
وتنظر المحكمة بذات الجلسة دعويين، تطالب الأولى بعدم دستورية الاعتقال القسرى، والثانية بعدم دستورية تفتيش المنازل دون أمر قضائى، وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الطوارئ المعمول به حالياً.
وكانت هيئة المفوضين قد أصدرت تقريرين أوصت فيهما بعدم دستورية الاعتقال القسرى وتفتيش المنازل دون أمر قضائى، وكتب المستشار حاتم بجاتو التقرير الذى أوصى بعدم دستورية الاعتقال القسرى، قبل تركه هيئة المفوضين بالمحكمة لتولى منصب وزير الدولة للشئون البرلمانية والقانونية فى التعديل الوزارى الأخير على حكومة الدكتور هشام قنديل، بينما كتب المستشار طارق شبل التقرير الخاص بعدم دستورية تفتيش المنازل دون أمر قضائى، وجاء نص التقريرين فى 178 صفحة، وتضمنا كل الآراء القانونية والدستورية، فيما يتعلق بالطوارئ فى العديد من الدول الأجنبية.