تقرير المفوضين يخير «الدستورية»: «إلغاء الدعوى» أو «حل الشورى»

المحكمة تحسم مصير «المجلس والتأسيسية» 12 مايو.. ومصدر: لا علاقة للتوقيت بأزمة «سن القضاة»

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيرى، جلسة 12 مايو المقبل لنظر دعويى بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، بعد أن تسلمت تقارير هيئة المفوضين بشأنهما.
وقال مصدر قضائى ل«الوطن»: إن تقرير المفوضين بشأن دعوى بطلان مجلس الشورى تضمن رأيين قانونيين، دون أن يأخذ بأحدهما فى نهايته، وترك الأمر للمحكمة لتقرر ما تشاء. وأكد الرأى الأول، حسب المصدر، على عدم دستورية مجلس الشورى وبطلان تشكيله وضرورة حله لإجراء انتخاباته بالمخالفة لمبدأى «المساواة وتكافؤ الفرص»، بين مرشحى الأحزاب السياسية والمستقلين، بينما قال الرأى القانونى الثانى بعدم قبول الدعوى بسبب تحصين مجلس الشورى بالدستور الجديد.
وحول بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، تضمن تقرير هيئة المفوضين رأيين أيضاً؛ أولهما الحكم بانقضاء الدعوى كأثر رتّبه دستور البلاد الجديد، وما نص عليه من نفاذ الإعلانات الدستورية السابقة، وتحصين الجمعية بإعلان 21 نوفمبر 2012 الصادر من رئيس الجمهورية.
فيما أوصى التقرير، احتياطياً، بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 التى تحصن هذا القانون من النظر أمام القضاء الإدارى، ومن ثم فإن نظر القانون يصبح من اختصاص القضاء الإدارى ليحدد مدى سلامة تشكيل الجمعية من عدمه.
كان مجلس الدولة قد أحال دعاوى بطلان «الشورى والتأسيسية» إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستورية انتخاب أعضاء مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور.
فى السياق نفسه، استبعد مصدر قضائى بالمحكمة، وجود علاقة بين توقيت حسم دعاوى حل مجلس الشورى وتأسيسية الدستور، بالأزمة الملتهبة بين الإخوان والقضاء لخفض سن القضاة، لافتاً إلى أن المحكمة لا تتدخل فى أى صراع سياسى.
بينما اعتبر الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، أن المحكمة الدستورية تأخرت فى نظر تلك القضايا والفصل فيها، وقال: تبعات استمرار مجلس الشورى الباطل خطيرة لقيامه بالتشريع ولابد من وقفه عن ممارسة هذا الدور لبطلان تشكيله.