الدستورية تنظر حل التأسيسية 12 مايو.. و"المفوضين" توصي بانقضاء الدعوى لتحصين الجمعية بإعلان 21 نوفمبر

حددت المحكمة الدستورية جلسة 12 مايو المقبل لنظر الدعوى المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن الفصل في مدى دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر من الرئيس محمد مرسي فيما يخص معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور الجديد للبلاد.
وأوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بانقضاء الدعوى كأثر رتبه الدستور الجديد للبلاد، وما نص عليه من نفاذ الإعلانات الدستورية السابقة، وحيث إن إعلان 21 نوفمبر الماضي الصادر من الرئيس محمد مرسي نص على انقضاء جميع الدعاوى القضائية المقامة أمام المحاكم بشأن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى فيوصي التقرير بإنقضاء الدعوى.
كما أوصى التقرير احتياطيا بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 التي تحصن هذه القانون من نظره أمام القضاء الإداري، ومن ثم فإن نظر القانون يصبح من اختصاص القضاء الإداري ويحدد مدى سلامة تشكيل الجمعية من عدمه.
الجدير بالذكر أن تقرير هيئة المفوضين يعتد بالإعلان الدستوري الصادر من الرئيس مرسي على خلاف ما جاء بحكم محكمة استئناف القاهرة دائرة رجال القضاء بشأن حكم النائب العام والذي نصت حيثياته على بطلان هذا الإعلان.