«مفوضي الدستورية العليا» توصي بشرعية مجلس الشورى وببطلان تحصين التأسيسية

تسلمت المحكمة الدستورية العليا، تقرير هيئة مفوضي المحكمة، في قضية حل مجلس الشورى، المحالة من المحكمة الإدارية العليا، بشأن الطعن على النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردي في المجلس، على غرار القضية التي قضت فيها المحكمة بحل مجلس الشعب السابق، في 14 يونيو 2012.

وعلمت «الشروق»، أن تقرير هيئة المفوضين في القضية عرض كل الاحتمالات القانونية الخاصة بالقضية، في ظل العمل بالدستور الجديد الذي تضمن موادًا، تحصن تشكيل مجلس الشورى الحالي، وتمنحه سلطات مجلس النواب.

وأوصت «المفوضين»، بعدم قبول الدعوى بسبب غياب مصلحة المدعي في إعادة انتخابات مجلس الشورى، بسبب تحصين مجلس الشورى بمادة في الدستور الجديد.

كما أوصت احتياطيًا برفض الدعوى؛ بسبب تضمن الدستور الجديد مادة تبقي مجلس الشورى الحالي بتشكيله الحالي، عاملاً بسلطات مجلس النواب، لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.
ومن جهة أخرى، تسلمت المحكمة الدستورية تقرير هيئة المفوضين بشأن قضية بطلان تحصين عمل الجمعية التأسيسية، المحالة إلى المحكمة من محكمة القضاء الإداري، منذ ما قبل انتهاء عمل الجمعية التأسيسية وإصدار الإعلان الدستوري في 21 نوفمبر.

وأوصت الهيئة في تقريرها (الذي جاء في 120 صفحة) بصورة أصلية بانقضاء الدعوى بقوة مادة في الدستور الجديد، حصنت الآثار المترتبة على الإعلان الدستوري، الصادر في 21 نوفمبر 2012؛ ومنها انقضاء الدعاوى المقامة بشأن الجمعية التأسيسية.
أما التوصية الاحتياطية للتقرير؛ فجاءت ببطلان المادة الأولى من قانون الجمعية التأسيسية رقم 79 لسنة 2012، والتي كانت تنص على عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بدعاوى بطلان الجمعية التأسيسية، وتحصن الجمعية من البطلان، وتسند اختصاص نظر معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا.
وأوضحت الهيئة في معرض حيثيات هذه التوصية، أن اختصاص الرقابة على قرار تشكيل الجمعية التأسيسية منعقد لمحكمة القضاء الإداري، باعتباره قرارًا إداريًا، ويخرج تمامًا عن اختصاص المحكمة الدستورية العليا.
يذكر أن هاتين التوصيتين تؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي شرعية استمرار مجلس الشورى وعدم حله، كما حددت جلسة 12 مايو لبدء نظر القضيتين.