«الدستورية» تنظر دعوى حل الشورى والتأسيسية اليوم

تبدأ المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، دعوتين ببطلان تشكيل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية التي انتهت من وضع الدستور، وذلك رغم إصدار الرئيس محمد مرسي بتحصين الشورى والتأسيسية.
وكان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية، وهو تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة، أوصى بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى على غرار ما سبق إصداره في الحكم الصادر في دعوى الطعن على قانون انتخابات مجلس الشعب، الذي قضى بعدم دستوريته.
وقضت المحكمة الدستورية العليا في يونيو الماضي بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وبطلان تكوين المجلس بكامله، وذلك استنادا إلى أن "الانتخابات قد أجريت في ضوء نصوص قانونية ثبت عدم دستوريتها، كونها حملت مساسا بالحق فى الترشيح في محتواه وعناصره وتكافؤ الفرص"، حسب قولها.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت بإحالة دعاوى أخرى أقيمت أمامها لحل التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستورية القانون رقم 79 وهو القانون الذي أقره مجلس الشعب قبل حله، ولكن الرئيس محمد مرسي صدق عليه في شهر يوليو الماضي بعد حل المجلس.
وبرغم إصدار الرئيس مرسي يوم 22 نوفمبر الماضي للإعلان الدستوري المكمل الذي تم بموجبه تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من البطلان، فإن المحكمة ستنظر في الدعوتين المتعلقتين بالمجلس والجمعية.