تنطق المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة غدا بحكمها في دعويي حل مجلس الشورى وبطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور برئاسة المستشار ماهر البحيري. وانتهت المحكمة خلال جلستها، السابقة من سماع المرافعات في دعوى بطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، المعروفة إعلاميًا ب«حل مجلس الشورى». كانت هيئة المفوضين بالمحكمة قد أوصت بعدم قبول الدعاوى. يذكر أن خالد فؤاد حافظ، المحامي صاحب دعوى بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، تنازل عن الدعوى التي أقامها، وذكر أنه يترتب على ذلك زوال الحق في الخصومة وفقا للمادة 141 من قانون المرافعات، ويترتب على ذلك أن الدعوى المقامة أمام القضاء الإداري كأن لم تكن، وبذلك يتحصن وضع الجمعية التأسيسية وتصبح لا مجال للطعن عليها.