الدستورية العليا تفصل في دعوى حل الشورى والتأسيسية 2 يونيه

حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري دعويي حل مجلس الشورى وبطلان الجمعية التأسيسية للدستور للحكم في جلسة 2 يونيه المقبل مع تقديم المذكرات خلال أسبوع بالنسبة لدعوى حل الشورى.
وقال د. أحمد أبو بركة، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أنه لا مجال للحديث في دعوى حل مجلس الشورى بعد صدور الدستور الجديد، وأن الكلام في تلك الدعوى لا يتعد الكلام الإنشائي الذي لا محل له، وبعد صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أوصى برفضها.
ودفع خلال مرافعته في دعوى حل مجلس الشورى التي تنظرها المحكمة الدستورية اليوم يجب رفض الدعوى لانتفاء المصلحة، موضحًا أن الفقرة التي يستند إليها مقيم الدعوى قياسا على حل مجلس الشعب لغيت بدستور 2012 الذي أجاز الترشح على المقاعد الفردية سواء أكان المرشح حزبيًّا أو غير حزبي، والذي يترتب عليه انتفاء المصلحة في الدعوى .
وأضاف أن المادة 230 من الدستور حصنت مجلس الشورى، وأنها حصنت كل ما يتعلق بنظام الحكم لأنه من أعمال السيادة.
وقال محمود أبو العنين إنه بعد صدور دستور 2012 والذي أقره الشعب المصري بكل مواده وفقًا للإرادة الشعبية فقد تحصن مجلس الشورى بمواده، ومنها المادة 230، ويجب إعمال الدستور الجديد، وأن نصوصه تنسخ ما عداها من نصوص أو قوانين سابقة عليه، وكذلك المادة 236 التي جعلت مجلس الشورى بتشكيله الحالي سلطة قائمة وشرعية ومن حقه ممارسة التشريعات لحين انتخاب مجلس نواب جديد.
وقال خالد فؤاد حافظ، المحامي: إنه تنازل عن الدعوى التي تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور مما يترتب عليه زوال الحق في الخصومة وفقًا للمادة 141 من قانون المرافعات، ويترتب على ذلك أن الدعوى المقامة أمام القضاء الإداري كأن لم تكن، وبذلك يتحصن وضع الجمعية التأسيسية وتصبح لا مجال للطعن عليها .
وأضاف خلال مرافعته أمام الدستورية العليا أن تنازله جاء وفقًا للمصالح العليا للوطن، وبعد أن أقر الشعب الدستور في استفتاء شعبي عام، وأنه كان يهدف من مشاركته في الجمعية إلى المصلحة العليا للوطن، وأن هدفه تحقق بالإرادة الشعبية التي أجازت الدستور فلم يعد مجال للحديث عن بطلان الجمعية التأسيسية .
وطالب المحكمة بعدمك قبول الدعوى بعد تنازله وانقضائها مع عدم قبول تدخل أحد من الخصوم في دعواه متوافقة مع هيئة قضايا الدولة في هذا الطلب.