ننشر التفاصيل الكامله لجلسة بطلان الشوري والتأسيسة أمام المحكمة الدستوريه اليوم

بدأت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا منذ قليل جلستها فى دعوى حل مجلس الشورى المحالة من المحكمة الإدارية العليا والمقامة من وائل حمدي السعيد المحامي بصفته وكيلا عن السيد عدنان المرشح المستقل للشوري بدائرة محافظة الأقصر، والتى طالب فيها بعدم دستورية مواد قانون إنتخابات مجلس الشورى أسوة بعدم دستورية مواد قانون إنتخابات مجلس الشعب

وفى بداية المرافعات دفع وائل حمدى السعيد المحامى ببطلان الدستور الجديد وبطلان الإستفتاء عليه نظرا لأنه تم على مرحلتين ووافقت المرحلة الثانية بعد الموعد المحدد بالإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011

وقال " السعيد " إن المادة " 32 " من الإعلان الدستورى الأخير الصادر فى 21 نوفمبر 2011 والتى تحصن مجلس الشورى تتحدث على تشكيل مجلس الشورى بأعضائه المنتخبين فقط ولكنه أصبح الأن به أعضاء معينين

وكشف " السعيد " فى مرافعة ساخنة أمام هيئة المحكمة الدستورية العليا أن الإستفتاء على الدستور لايطهر ما بهع من عوار والمحكمة الدستورية العليا من حقها أن تراقب مدى دستورية مجلس الشورى

ودفع " السعيد " بأن المادة " 236 " من الإعلان الدستورى الأخير ألغت جميع الإعلانات الدستورية السابقة وأبقت على ما يترتب عليها من اثار والإعلان الدستورى الأخير يقوى سلطة رئيس الجمهورية حيث أعطاه الحق فى حل مجلس الشورى وليس سلطة المجلس نفسه

و دفع " السعيد " بعدم دستورية قانون مجلس الشورى استنادا للمادة " 7 " من الإعلان الدستورى والحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب

وتدخل رئيس حزب العمل وثلاثة اخرين إنضماميا فى دعاوى حل مجلس الشورى كما ترافع الدكتور جابر جاد نصار

وحضر عن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين كل من الدكتور أحمد أبوبركة والدكتور محمد شحاتة ومحمود أبوالعنيين المحاميين

كانت المحكمة الادارية العليا قد احالت دعويين الى المحكمة للفصل فى مدى دستورية قانونى انتخابات مجلس الشورى وقانون تشكيل الجمعية التأسيسية

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا اودعت تقريرها فى قضية بحل مجلس الشورى حيث اوصى التقرير بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفض الدعوى حيث ان الدستور الجديد منح وضعا دستوريا لمجلس الشورى رغم عدم دستورية القانون الذى تم انتخاب الشورى على أساسه .
قال الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة إن مجلس الشورى الحالى غير محصن وفقا لوثيقة الدستور الجديد المعمول بها حاليا وذلك لبطلان تشكيله ويجب حله ومن المفترض أن تحترم الدولة أحكام القضاء

واضاف " نصار " خلال مرافعته أمام المحكمة الدستورية العليا أثناء نظر دعوى حل مجلس الشورى المحالة من الإدارية العليا أن المجلس قد انتخب على أسس باطلة حملت إجحافا للحقوق والحريات الثابتة، كما أنها نالت من مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين المرشحين.

وأوضح " نصار " ن ذات القواعد القانونية التي تم بموجبها انتخاب مجلس الشورى سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بعدم دستوريتها وبطلانها في الحكم الذي أصدرته بحل مجلس الشعب.

واشار " نصار " إلى أن قانون مجلس الشورى المطعون عليه يحمل ذات الأسس التي أجازت للمرشحين المنتمين لأحزاب سياسية الترشح على المقاعد المخصصة للمرشحين المستقلين.

وأضاف " نصار " أن الدستور الجديد للبلاد لم ينص على تحصين مجلس برلماني (مجلس الشورى) أتى بصورة غير شرعية؛ حيث افترضت النصوص الدستورية الجديدة أن انتخاب مجلس الشورى قد جاء وفق أسس قانونية سليمة تتفق مع المبادئ الدستورية المستقرة

وقال " نصار " إنه ليس من سلطة الرئيس محمد مرسي إصدار أية إعلانات دستورية جديدة موضحا أن الإعلان الدستوري المعمول به من شهر مارس عام 2011 والذي انتخب بموجبه الرئيس لم يتضمن في الجانب المتعلق بصلاحيات الرئيس المنتخب واختصاصاته وأحقيته في إصدار أية إعلانات دستورية جديدة

واعتبر " نصار " كافة الإعلانات الدستورية التي أصدرها الرئيس في شهور أغسطس ونوفمبر وديسمبر من العام الماضي تمثل غصبا لسلطة واختصاصات غيره،

وقال " نصار " إن ما تضمنه الإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر الماضي من تحصين لأعمال الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من البطلان والحل وانقضاء كافة الدعاوى المتعلقة بهما، إنما هو عمل باطل لا يتفق مع صحيح حكم القانون

ولفت " نصار " إلى أن الهدف المرجو من الإعلان الدستوري كان تحصين بقاء أغلبية سياسية بعينها، في إشارة إلى أغلبية جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين في مجلس الشورى والجمعية التأسيسية


وقال الدكتور أحمد أبوبركة عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة خلال مرافعته أمام المحكمة الدستورية العليا أثناء مرافعته فى منازعة دعوى حل مجلس الشورى إن كل ما يثار حول عدم مشروعية الوثيقة الدستورية الحالية غير صحيح ولا أساس قانونى أو دستورى له

وطالب " أبوبركة " بحجز الدعوى للحكم مع السماح له بتقديم مستندات ومذكرات