رفعت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري، منذ قليل، جلستها لنظر دعاوى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، بعد أن استمعت لمرافعات المدعين والمدعى عليهم. وفجر خالد فؤاد، مقيم دعوى حل الجمعية التأسيسية، مفاجأة، بتنازله عن الدعوى، بمذكرة قدمها لهيئة المحكمة بترك الخصومة. في المقابل، تنازل محامي الحكومة وهو ممثل هيئة قضايا الدولة، عن الخصومة، بناء على تنازل المدعي، ويشير ذلك إلى احتمال انتهاء الدعوى، ولم يتبين حتى الآن سبب إقدامه على هذا الأمر، وفي انتظار قرار المحكمة. فيما شهدت الجلسة مشادات بين مقيم الدعوى "خالد فؤاد"، والمتداخلين معه لرفضهم إثبات ترك الخصومة وإصرارهم على الاستمرار في الدعوى، وهو ما دفع هيئة المحكمة لرفع الجلسة، واتخاذ قرار في نهايتها. على جانب آخر، استمعت المحكمة إلى مرافعة المدعين والمدعى عليهم في دعاوى حل الشورى، حيث أكد الدكتور جابر نصار لهيئة المحكمة، أن الدولة لا تحترم النصوص القانونية، ولا أحكام القضاء، وأن الرقابة على دستورية القوانين هي التي ترسخ لمبدأ سيادة القانون، مؤكدًا أن تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية انقسم إلى جزئين، الأول جاء بمثابة بحث انتهى إلى تحصين مجلس الشورى، مؤكدا أن المحكمة الدستورية لا ينال من اختصاصها ما ورد في الإعلان الدستوري، من تحصين لمجلس الشورى، وأكد أن الحل لا يأتى إلا على مجلس صحيح بينما المجلس الحالى باطل وتشكيله باطل. وأضاف نصار، في مرافعته أن الدستور الجديد لم يحصن الشورى، مشيرًا إلى أن الجزء الثانى من تقرير المفوضين، فسر نص المادة 230 من الدستور الخاصة بمجلس الشورى، والتي تؤكد أن يتولى المجلس بتشكيله سلطة التشريع، مؤكدًا أن هذا التفسيربما ليس فيه، حيث أضاف إليها، موضحًا أنه لا يعني بقاء بقاء الشورى أن يتم تحصينه. ودفع أيمن زكريا "أحد المدخلين" في الدعوى بانعدام وعدم دستورية دستور 2012، في حين دفع ممثل هيئة قضايا الدولة بعدم قبول تدخل كل من لم يكن خصمًا في الدعوى الموضوعية. وقال المحامي الإخواني، الدكتور أحمد أبوبركة "المنضم إلى اللجنة العليا للانتخابات المدعى عليها فى الدعوى"، إن كل ما ذكر عن مشروعية الوثيقة الدستورية خارج نطاق الدعوى، وطلب حجز القضية للحكم والسماح بتقديم المذكرات.
