وسط توقعات برفض الدعوى..

الوفد ترصد تفاصيل جلسة حل "الشورى"

استمعت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار "ماهر البحيرى" لمرافعة المدعين بالحق المدنى والدفاع فى دعوى حل مجلس الشورى المحالة من المحكمة الإدارية العليا التى تنظرها اليوم بعد أن منعهم التيار الإسلامى فى وقت سابق من نظرها بعد محاصرتهم لمحيط المحكمة.
ودفع "وائل حمدى السعيد", المحامى, ببطلان الدستور الجديد وبطلان الاستفتاء، مشيرا إلى أن الاستفتاء على الدستور لا يظهر ما به من عوار والمحكمة الدستورية العليا من حقها أن تراقب مدى دستورية مجلس الشورى عليه نظرا لأنه تم على مرحلتين ووافقت المرحلة الثانية بعد الموعد المحدد بالإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 .
وقال السعيد: "المادة "32 " من الإعلان الدستورى الأخير الصادر فى 21 نوفمبر 2011 والتى تحصن مجلس الشورى تتحدث على تشكيل مجلس الشورى بأعضائه المنتخبين فقط ولكنه أصبح الآن به أعضاء معينون مستشهدا أيضا بأن المادة " 236 " من نفس الإعلان ألغت جميع الإعلانات الدستورية السابقة وأبقت على ما يترتب عليها من آثار والإعلان الدستورى الأخير يقوى سلطة رئيس الجمهورية حيث أعطاه الحق فى حل مجلس الشورى وليس سلطة المجلس نفسه.
فى السياق ذاته، دفع "السعيد" بعدم دستورية قانون مجلس الشورى استنادًا للمادة " 7 " من الإعلان الدستورى والحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.
من جانبه، دفع أيضا د. جابر جاد نصار, أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة, ببطلان مجلس الشورى وتشكيله, اعتمادًا على الحكم الصادر من نفس المحكمة ببطلان مجلس الشعب، مشيرا إلى أن المجلسين انتخبا بناء على نفس القانون وبالتالى يتم حلهما.
كما حضر د.أحمد أبو بركة, عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة, والذى ترافع بالقضية، قائلا: إن الدستور الجديد حصن مجلس الشورى من الحل والتي تضمنت تحصيناً لتشكيل المجلس الحالي، ومنحه سلطة التشريع والرقابة المقررة لمجلس النواب.
ودفع "أبو بركة" برفض الدعوى لانتهاء مضمونها مؤكدا أن الدعوى لم تعد لها أى موضوع.
وسبق للمحكمة أن أعادت القضية إلي هيئة مفوضي المحكمة لإعداد رأيها القانوني فيها، علي ضوء مواد الدستور الجديد، التي تضمنت تحصيناً لتشكيل المجلس الحالي، ومنحه سلطة التشريع والرقابة المقررة لمجلس النواب.
وقد أوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة بشأن القضية بتوصيتين، حيث أوصى التقرير أصليًا بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، لأن الدستور الجديد الذي تم إقراره بالبلاد حصن مجلس الشورى.
كما أوصى التقرير احتياطيًا برفض الدعوى بسبب تغيير النظام القانوني للبلاد وأن الدستور الجديد قرر الإبقاء على مجلس الشورى ليقوم بالتشريع.
وعقب الانتهاء من المرافعة والدفوع، قرر المستشار ماهر البحيرى رفع الجلسة للمداولة على أن يصدر الحكم بعد قليل وسط توقعات برفض الدعوى والتأكيد على قانونية مجلس الشورى.