أكد مقيمو دعوى بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلال الجلسة بالدستورية العليا، على بطلان إجراءات انتخابات مجلس الشورى وعدم قانونية تشكيل المجلس، وأنه جاء مخالفا للدستور. وقال "وائل حمدي السعيد" مقيم الدعوى "إن كل أهداف الدعاوى التى حركها لا علاقة لها باتجاهات سياسية، كما ردد البعض، وأنها لإحقاق العدل ودولة القانون". يأتى هذا فيما أجلت المحكمة نظر النطق بالحكم إلى آخر الجلسة، بعد الاستماع لمرافعات أصحاب الدعوى المطالبة بحل الجمعية التأسيسية.
ومن جانبه أكد "شوقى السيد" أن المادة 230 من الدستور لا تحصن مجلس الشورى، طالما كان قانون تشكيلها باطلا أسوة بحكم حل مجلس الشعب، وبطلان نصوص انتخابه.