ننشر تفاصيل الجلسة الساخنة لحل الجمعية التأسيسية داخل قاعة المحكمة

شهدت قاعة المحكمة أحداثًا ساخنة أثناء نظر الدعاوى، حيث نشبت مشادات كلامية بين المحامين وساد نوع من الفوضى والهرج والمرج داخل القاعة، وصلت إلى حد وقوع مشاجرات بينهم، حيث هددت المحكمة المحامين برفع الجلسة أكثر من مرة، وما أن هدأت القاعة وبدأت المرافعات، نشبت المشاحنات مرة أخرى.
بدأت الجلسة الساعة 11 صباح اليوم الثلاثاء، حيث طالب الدكتور شحاتة محمد شحاتة المحامى فى الاشكال المقدم منه بوقف أعمال التأسيسية لأنه يشوبها بطلان، وبذلك تكون استمرارًا للتأسيسية الأولى الصادر حكم ببطلانها، لأن أعضاء البرلمان مشاركون فى الجمعية التأسيسية الثانية أيضا، كما أن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية نابع من مجلس الشعب الذى صدر ضده حكم من الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى بحله، فالبتالى يكون قرار التشكيل باطل، وذلك لأنه قرار إداري.
أضاف شحاتة أن أعضاء التأسيسية مدون أسمائهم ثنائية وليست ثلاثية أو باسم الشهرة بالإضافة إلى أنه هناك 22 من أعضاء الجمعية التأسيسية يعملون بالأجهزة الإدارية للدولة مثال المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، فكيف له أن يناقش صلاحيات الرئيس فى الدستور الجديد.
تساءل شحاتة كيف له أن يقضى بالحق فى ذلك وقد تغلب عليه العاطفة كما أن بعضهم يعمل خلافا للشريعة الإسلامية، وقدم "سى دى" لأحد أعضاء الجمعية التأسيسية يشرح فية كيفية عمل مادة فى الدستور تمنح للفتيات الزواج على سن 9 سنوات وهذا ما يخالف الشريعة.
وطالب مبروك حسن بوقف أعمال الجمعية التأسيسية الثانية لحين الفصل فى دعوى البطلان المقامة، حيث إن استمرار الجمعية التأسيسية يشكل خطرا جسيما، ويؤدى إلى انتهاء الجمعية من أعمالها، وبالتالى لا يكون هناك محل لدعاوى البطلان ويبقى الدستور مشوبا بالعوار لبطلان الجمعية التأسيسية التى قامت بإعداده.
وقال خالد على المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية فى بداية مرافعته: "إننى أشعر بالمهانة لوقوفى أمام المنصة بهذا النوع من الفوضى، التى نتعرض لها سواء متقاضين أو محامين".
وطالب خالد علي بإدخال طلب جديد ضمن الطلبات الواردة بعريضة الدعوى، وهو إلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهوية المتضمن المعايير الخاصة باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، والذى استند إلى القرار بقانون 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير اختيار الجمعية التاسيسية الذى أصدره الرئيس مرسى بعد توليه الرئاسة بشهر.
وقال خالد إن هذا القرار بقانون قد صدر منعدم، ومن ثم فإن القرار المستند بهذا القانون يعد هو والعدم سواء، وطلب حجز الدعوى للحكم.
كما طالب الدكتور الروبى جمعه المحامى بتحديد أقرب جلسة للنطق بالحكم، وذلك لأن تلك الدعاوى كانت مؤجلة من قبل المستشار عبدالسلام النجار للنطق بالحكم، كما أن مطالبة محامى الإخوان تأجيل الدعاوى لإعطاء الفرصة للجمعية التأسيسية كى تنتهى من إعداد الدستور.
من جانبته دفع الدكتور أحمد أبو بركة المحامى عن جماعة الإخوان المسلمين بعدم اختصاص المحكمة نوعيا طبقا لنص المادة الأولى من قانون 79 لسنة 2012 والتى تحصن أعمال التأسيسية، وتمنع جواز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه، كما أن محامى هيئة قضايا الدولة طالبوا من هيئة المحكمة أجل الإطلاع والرد على ما قدم فى تلك الجلسة من مستندات ومذكرات لحين الفصل.
كان عدد من المحامين قد أقاموا دعاوى أمام المحكمة مطالبين بحل الجمعية التأسيسية الثانية نظرا لتضمين تشكيلها من أعضاء مجلسى الشعب والشورى للمخالفة من المادة 60 من الإعلان الدستورى، وبمخالفة لحكم القضاء الإدارى السابق صدوره من ذات الهيئة بحل الجمعية التأسيسية الأولى، وإلغاء قرار دعوى مجلسى الشعب والشورى لتشكيل الجمعية التأسيسية وقرارها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعون إن تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية ما هو إلا التفافا على حكم القضاء الإدارى السابق صدوره بحل الجمعية التأسيسية وعدم تنفيذه تنفيذا كاملا وعدم تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية، من أعضاء مجلس الشعب لأنه لا يجوز لواضعى معايير وقواعد تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية ومعايير اختيار الأعضاء المزاحمة فى عضوية اللجنة التأسيسية للدستور.