تأجيل الطعن على حل التأسيسية لجلسة 9 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الاداري تأجيل نظر الطعن على حل الجمعية التأسيسية للدستور، إلى جلسة 9 أكتوبر الجارى للاطلاع على المستندات.
وقد شهدت قاعة المحكمة أحداثا ساخنة أثناء نظر الدعاوى حيث نشبت مشادات كلامية بين المحامين وساد نوع من الفوضى والهرج والمرج وصلت إلى حد المشاجرات بينهم.
وهددت المحكمة المحامين برفع الجلسة أكثر من مرة وما أن هدأت القاعة وبدأت المرافعات ،نشبت المشاحنات مرة أخرى
بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشر صباحا ،حيث طالب الدكتور شحاتة محمد شحاتة المحامى في الإشكال المقدم منة بوقف أعمال التأسيسية لأنها يشوبه بطلان وبذلك يكون استمرار التأسيسية الأولى الصادر حكم ببطلانها لان أعضاء البرلمان مشاركون في الجمعية التأسيسية الثانية أيضا، كما أن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية نابع من مجلس الشعب الذي صدر ضده حكم من الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتى بحله وبالتالي يكون قرار التشكيل باطل وذلك لأنه قرار إداري .

أضاف شحاتة أن أعضاء التأسيسية مدونة اسماؤهم ثنائية وليست ثلاثية أو باسم الشهرة بالإضافة إلى ان هناك 22 من أعضاء الجمعية التأسيسية يعملون بالأجهزة الإدارية للدولة مثال المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني لرئيس الجمهورية فكيف له أن يناقش صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد وتساءل شحاتة كيف له ان يفصل بالحق فى ذلك وقد تغلبت عليه العاطفة .

وطالب مبروك حسن الذي تقدم بأمر على عريضة بوقف أعمال الجمعية التأسيسية الثانية لحين الفصل في دعوى البطلان المقامة حيث إن استمرار الجمعية التأسيسية يشكل خطرا جسيما ويودى إلى انتهاء الجمعية من اعملها وبالتالي لا يكون هناك محل لدعاوى البطلان ويبقى الدستور مشوبا بالعوار لبطلان الجمعية التأسيسية التي قامت بإعداده .

وطالب خالد على المحامى والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية بإدخال طلب جديد ضمن الطلبات الواردة بعريضة الدعوى وهو إلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية المتضمن المعايير الخاصة باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية والذي استند إلى القرار بقانون 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير اختيار الجمعية التأسيسية الذي أصدره الرئيس مرسى بعد توليه الرئاسة بشهر وقال إن هذا القرار بقانون قد صدر منعدم ومن ثم فان القرار المستند بهذا القانون يعد هو والعدم سواء وطلب حجز الدعوى للحكم
.
كما طالب الدكتور الروبى جمعه المحامى بتحديد اقرب جلسة للنطق بالحكم وذلك لان تلك الدعاوى كانت مؤجلة من قبل المستشار عبد السلام النجار للنطق بالحكم كما أن مطالبة محامى الإخوان تأجيل الدعاوى لإعطاء الفرصة للجمعية التأسيسية كي تنتهي من أعداد الدستور
ودفع الدكتور احمد ابو بركة المحامى عن جماعة الإخوان المسلمين بعدم اختصاص المحكمة نوعيا طبقا لنص المادة الأولى من قانون 79لسنة 2012والتى تحصن أعمال التأسيسية وتمنع جواز الطعن عليها بأى وجه من الوجوه .

كان عدد من المحامين قد أقاموا دعاوى أمام المحكمة، مطالبين بحل الجمعية التأسيسية الثانية نظرا لتضمين تشكيلها من أعضاء مجلسي الشعب والشورى للمخالفة من المادة 60 من الإعلان الدستوري وبمخالفة لحكم القضاء الإداري السابق صدوره من ذات الهيئة بحل الجمعية التأسيسية الأولى وإلغاء قرار دعوى مجلسي الشعب والشورى لتشكيل الجمعية التأسيسية وقرارها مع ما يترتب على ذلك من آثار
قال المدعون إن تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية ما هو إلا التفافا على حكم القضاء الإداري السابق صدوره بحل الجمعية التأسيسية وعدم تنفيذه تنفيذا كاملا وعدم تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية من أعضاء مجلس الشعب لأنه لا يجوز لواضعي معايير وقواعد تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية ومعايير اختيار الأعضاء المزاحمة في عضوية اللجنة التأسيسية للدستور .