نظر حل الشوري والتأسيسية في أول جلسة

المحكمة الدستورية تعود بالنظام الجديد الثلاثاء المقبل

د. فوزية عبدالستار - د. شوقى السيد - د. داود الباز
تعود المحكمة الدستورية العليا إلي نشاطها منتصف هذا الاسبوع بنظر عدد من القضايا المهمة التي حالت محاصرة المحكمة نظرها في موعدها السابق.. وتأتي علي رأس تلك القضايا حل الشوري واللجنة التأسيسية وهما اكبر القضايا التي اثير حولهما الجدل خاصة بعد اقرار الدستور الجديد والاعلان الدستوري الأخير. وقد اختلف خبراء الدستور حول السيناريوهات المتوقعة لسير تلك الدعاوي.. »أخبار اليوم« استمعت إلي وجهات النظر المختلفة وتعرضها وفقا لآراء أصحابها.
يقول د. شوقي السيد استاذ القانون انه في كل الاحوال ينبغي علي الجميع احترام احكام القضاء دون محاولة اثارة اية قلاقل مثلما حدث من قبل ويتوقع د. شوقي ان السيناريو الاقرب الي المنطق هو ان تقضي المحكمة الدستورية ببطلان قانون الانتخابات الذي اتي بمجلس الشوري وبالتالي يصبح منحلا دون الحاجة الي اجراء مثلما حدث مع مجلس الشعب وكذلك الحال مع التأسيسية للدستور.
ويوضح د. شوقي ان البعض يري وجود عقبتين امام صدور هذه الاحكام الاولي هي النص الذي تم وضعه في الدستور الجديد الذي ينص علي ان يتولي مجلس الشوري بتشكيله الحالي المهام الي اخر المادة والتي يري البعض انها تقوم بتحصين المجلس من الحل ولكن المادة الدستورية تفترض ان المجلس اتي بقانون صحيح دستوريا ولكن اذا ثبت العكس فإن الدستور لا يمكن ان يحصن عملا باطلا.
اما العقبة الثانية هي الاعلانات الدستورية التي اصدرها الرئيس ثم ألغاها وابقي فقط علي اثارها وما يعنينا منها في هذا المقام هو المادة الخاصة بتحصين الشوري والتأسيسية ضد احكام القضاء وهذه المواد لا ينبغي ان تشكل قلقا لان الدستور الحالي قام بالغاء هذه الاعلانات الدستورية لمعرفة واضعها انها غير دستورية وبالتالي لا يمكن للاثار ان تترتب علي عمل غير مشروع ولا يمكن ان يستمر العمل به.
ويؤكد د. شوقي ان تقييم المحكمة لمدي دستورية القوانين من عدمه يتم بناء علي القوانين الدستورية والالزامية وقتئذ اي سيتم تقييم مشروعية قيامها من عدمة بالنظر الي القوانين القائمة وقت انشائهما وهو ما يؤكد احتمال بطلان القوانين التي انشئ بموجبها.
وتوضح د. فوزية عبدالستار استاذ القانون الجنائي ان مواد الدستور الحالي لا يمكن ان تحصن بأي حال من الاحوال فالدستور اسمي من ان يكون وسيلة لاسباغ الشرعية علي مجلس قد يشوبه البطلان وان المواد التي تحدثت عن مجلس الشوري في الدستور تفترض ان المجلس قائم علي أسس صحيحة لانه لم يصدر حكم ببطلانه بعد و لكن في حالة صدور هذا فإنه لا مجال للابقاء عليه بأي شكل وهذا هو المتوقع لان القانون واحد ومشترك بينه وبين مجلس الشعب الذي سبق حله.
وعن اللجنة التأسيسية تقول د. فوزية انه في حالة الحكم ببطلان قانونها فإنه من المفترض ان ما بني علي الباطل فهو باطل و بالتالي الاصل ان يترتب علي الغائها ان يتم الغاء ما ترتب عليها من اثار وإلا ما قيمة اصدار حكم ببطلان التأسيسية من عدمة طالما لن نبطل اثارها؟ والامر كذلك مع الاعلانات الدستورية التي تم الغاؤها فكان يجب عدم الابقاء علي اثارها فهذا يتعارض مع المبادئ الدستورية وبالتالي المفترض ان اثار هذه الاعلانات لا ينبغي الاخذ بها في تحصين هذه الجهات لانها نفسها مشكوك في شرعيتها.
بينما يري د. داوود الباز استاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التأسيسية للدستور ان هذه الجلسة من المتوقع ان تكون بمثابة جلسة اجرائية لاستيفاء مستندات أو غيره وقد تقرر المحكمة حجز الدعوي للحكم بعد جلسة أو اكثر وهذا فيما يتعلق بقانون مجلس الشوري اما المتوقع بالنسبة للتأسيسية فالمحكمة قد تحكم بانقضاء الدعوي لورودها علي غير محل أي ان التأسيسية ادت عملها وانتهت منه و بالتالي لا محل للدعوي وهناك سيناريو ثان وهو ان تحكم بالالغاء وفي هذه الحالة يكون الحكم كاشفا عن امر يتعلق بمدي الدستورية وليس حكما منشئا لوضع جديد وبالتالي سترسل المحكمة بقرارها الي محكمة الموضوع وهي هنا القضاء الاداري والتي ستقضي ايضا باستحالة تنفيذ حكم البطلان لعدم استمرار قيام اللجنة التأسيسية اصلا.