ماذا لو حكمت "الدستورية العليا".. ببطلان التأسيسية والشوري؟!

الجميع يترقب اليوم حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان قانون انتخاب مجلس الشوري وبالتالي حله وأيضا النظر في بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور خاصة بعد أن قام الرئيس بتحصينهما بمقتضي الإعلان الدستوري الذي أصدره مؤخرا وأثار عاصفة من الاحتجاجات بين جموع القضاة والقوي المدنية.
ما جدوي حكم المحكمة الدستورية العليا وما قيمته في ظل التحصين الذي نال مجلس الشوري والجمعية التأسيسية وأيضا بعد أن تم الانتهاء من كتابة الدستور وبالتالي حل الجمعية التأسيسية تلقائيا بعد الانتهاء من عملها وتسليم الدستور للرئيس لكي يدعو الشعب للاستفتاء عليه؟
وجهنا هذا السؤال لخبراء القانون الدستوري الذين اختلفوا حول كيفية التعامل مع حكم المحكمة الدستورية الذي سوف يصدر اليوم.
يقول د. محمد عبدالظاهر أستاذ القانون الدستوري بجامعة بني سويف إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس ليس له قيمة قانونية حيث لا يملك حق إصداره.. مؤكدا أن مثل هذه الإعلانات الدستورية يجب أن تصدر وفق شرعية ثورية والرئيس أصدره وفق شرعية دستورية قانونية باعتباره رئيسا منتخبا.
أضاف أن الرئيس الآن يمارس سلطة التشريع لغياب مجلس الشعب لا أكثر.. مشيرا إلي أن قانون انتخاب مجلس الشوري يخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا ولو أصدرت المحكمة حكما ببطلان هذه الانتخابات أصبح منحلا ولكي يتم تنفيذ هذا القانون لابد من إصدار قرار من الرئيس لسريان الحل وبالتالي نحن أصبحنا أمام صراع بين المحكمة الدستورية بحكمها ببطلان قانون انتخابات مجلس الشوري وبين الرئيس الذي لن يصدر قرارا بحل المجلس.
أوضح أن حل المشكلة في نقطتين: إلغاء أو تعديل الإعلان الدستوري والاستفتاء علي مواد الدستور وموافقة الشعب عليه.
أكد الفقيه الدستوري د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن الرئيس يملك حق إصدار الإعلان الدستوري لأننا مازلنا في المرحلة الانتقالية التي تنتهي بوضع الدستوري الجديد.. موضحا أن الإعلانات الدستورية هي في الأصل إعلانات فوق دستورية تطبق بعد الثورات وانتخاب الرئيس أصبح له أيضا سلطة إصدار مثل هذه الإعلانات.
أضاف أن الإعلان الدستوري حصن حل مجلس الشوري أما عن حل الجمعية التأسيسية فينتهي عملها بمجرد الانتهاء من إعداد الدستور وتسليمه للرئيس.
يقول د. محمد الذهبي أستاذ القانون الدستوري بالأكاديمية العربية. المحامي بالنقض إن الإعلان الدستوري بلا شرعية دستورية ولا قانونية لأنه يعتدي علي السلطة القضائية من رئيس هو في النهاية يمثل السلطة التنفيذية مؤكدا أن الرئيس بمقتضي هذا الإعلان أعطي لنفسه سلطة فوق السلطة القضائية.
أضاف أن الرئيس تحدي أكثر من 20 ألف قاض مهددا السلطة القضائية.. وهذا انتحار سياسي.. مشيراً إلي أن الدستور الجديد جاء من جمعية تأسيسية باطلة منذ تشكيلها بقانون معيب.
أكد د. فارس عمران أستاذ القانون الدستوري والمحاكم الدولي أن المحكمة الدستورية العليا مناطها حين الفصل في شرعية نص من عدمه أن يكون وفق القواعد الدستورية المطبقة وبما أن رئيس الدولة قد أصدر قرارا بالإعلان الدستوري فقد بات هذا الإعلان هو المناط للمحكمة الدستورية للفصل فيما يعرض عليها من قضايا دستورية مشيراً إلي أنه لا محل للقول ببطلان أو صحة هذا الإعلان الدستوري طالما لم يصدر بعد قرار في شأنه.
أضاف أن الإعلان الدستوري يحصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري والعديد من قرارات رئيس الدولة وبالتالي فقد بات ممنوعا علي المحكمة الدستورية العليا أو غيرها من القضاء المصري النظر في شأن هذه الأمور وألا تكون قد خالفت القواعد التي تحكم اختصاصها.. مؤكدا أن المحكمة الدستورية العليا ليست جهة تشريع بل هي جهة رقابية قضائية علي دستورية القوانين واللوائح المطبقة وفق القواعد الدستورية السارية في البلاد.