انتهى مقدمو دعوى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من المرافعة أمام المحكمة الدستورية العليا ورفع رئيس المحكمة المستشار ماهر البحيرى الجلسة للمداولة. وفى بداية المرافعات دفع وائل حمدى السعيد المحامى ببطلان الدستور الجديد وبطلان الاستفتاء عليه نظرا لأنه تم على مرحلتين ووافقت المرحلة الثانية بعد الموعد المحدد بالإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 . وقال "السعيد" إن المادة "32 " من الإعلان الدستورى الأخير الصادر فى 21 نوفمبر 2011 والتى تحصن مجلس الشورى تتحدث على تشكيل مجلس الشورى بأعضائه المنتخبين فقط ولكنه أصبح الأن به أعضاء معينين وكشف " السعيد " فى مرافعة ساخنة أمام هيئة المحكمة الدستورية العليا أن الإستفتاء على الدستور لايطهر ما به من عوار والمحكمة الدستورية العليا من حقها أن تراقب مدى دستورية مجلس الشورى .