اعادة الشوري للمفوضين وتأجيل التأسيسية

قررت المحكمة الدستورية العليا إعادة دعوي حل مجلس الشوري إلي هيئة المفوضين لاستكمال تقريرها في ضوء ما أبداه دفاع الخصوم خلال مرافعتهم‏,‏ وذلك وفقا للدستور الجديد‏.‏ كما قررت المحكمة, في جلستها أمس التي عقدت برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة و9 من أعضائها حيث تغيب أحد أعضاء المحكمة, حجز دعوي حل الجمعية التأسيسية للدستور إلي جلسة3 فبراير المقبل للنطق بالحكم فيها.
كانت المحكمة قد استمعت إلي دفاع الخصوم في القضيتين, ثم رفعت الجلسة للمداولة قبل العودة واصدار حكمها المتقدم.
وتلا البحيري, قبل أن يبدأ في نظر القضايا, بيانا عن المحكمة قال فيه: لا يمكن أن ننسي ما حدث من حصار غاشم تسبب في إعاقة المحكمة عن أداء واجبها ورسالتها, وإننا عازمون علي المضي قدما في أداء الرسالة المنوطة بالمحكمة وفقا للقانون والدستور, واحتراما لهما, ورعاية لحقوق الشعب المصري.
وأضاف أن المحكمة تؤكد أنها لم ولن تخضع لأي ضغوط من أي جهة, ولا تقضي إلا بما يوليه ضميرها, وفقا لنصوص القانون والدستور, وستظل حارسا لهما والشرعية الدستورية.
وفور تلاوة البحيري للبيان, وقف عدد من محامي القوي المدنية الحاضرين الجلسة وصفقوا لهيئة المحكمة, وأكدوا احترامهم لها ولهيئتها, وأنهم لم ينسوا أبدا ما حدث من اعتداء غاشم عليها وعلي قضاتها, وطالبوا القاعة بالوقوف إجلالا لهيئة المحكمة, فوقف الجميع إلا جمال تاج الدين الحاضر عن جماعة الإخوان المسلمين وعدد من محامي الجماعة الآخرين غير المعروفين إعلاميا.
وبدأت وقائع الجلسة, واستمعت هيئة المحكمة لمرافعة عدد من المحامين, حيث طالب أحدهم بإبطال الدستور الجديد نظرا لأن الجمعية التأسيسية تجاوزت الفترة المحددة لعملها والمنصوص عليها في الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس2011, الذي كان يحدد عمرها بستة أشهر, انتهت في16 سبتمبر الماضي, ومن ثم فأي عمل يصدر عنها يصبح باطلا.
وطالب محام آخر بإلغاء جميع الآثار المترتبة علي الإعلانات الدستورية الصادرة عن الرئيس محمد مرسي باعتبار أنه لا يحق له إصدار إعلانات دستورية, لأنه بانتخاب رئيس الجمهورية تنتهي الفترة الانتقالية المسموح فيها للحاكم بإصدار إعلانات دستورية.
ودعا الدكتور شوقي السيد إلي بطلان قانون انتخابات مجلس الشوري, تمثلا بحكم المحكمة الدستورية الصادر في14 يونيو2012 ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب, حيث إن المواد التي تسببت في بطلان قانون مجلس الشعب المنحل, تقابلها مواد مثلها تماما في قانون انتخابات مجلس الشوري.