انتهاء مرافعة المحامين فى قضية حل "الشورى".. ورفع الجلسة مؤقتا

انتهت قبل قليل هيئات الدفاع من الطاعنين والمدافعين فى قضية "حل مجلس الشورى، وذلك بعد أن ترافع عدد من المحامين منهم د. جابر جاد ونصار، ود. شوقى السيد فى حضور المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة، و9 من أعضاء هيئة المحكمة، حيث تم رفع الجلسة للاستراحة على أن تستأنف عملها فى نظر حل التأسيسية ودعوى المنازعة.
واستمعت المحكمة لعدد من المرافعات، حيث طالب أحد المحامين فى مرافعته بإبطال الدستور الجديد، مبررا طلبه أن الجمعية التأسيسية تجاوزت الفترة المحددة لعملها والمنصوص عليها فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، والذى كان يحدد عمرها بستة أشهر، والتى انتهت فى 16 سبتمبر الماضى، ومن ثم فأى عمل يصدر عنها يصبح باطلا.
بدوره، دعا الدكتور شوقى السيد، إلى بطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، تمثلا بحكم المحكمة الدستورية الصادر فى 14 يونيو 2012 ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، مشيرا إلى أن المواد التى تسبب فى بطلان قانون مجلس الشعب المنحل تقابلها مواد مثلها تمامًا فى قانون انتخابات مجلس الشورى.
وطالب آخرون، بإلغاء جميع الآثار المترتبة على الإعلانات الدستورية الصادرة عن الرئيس محمد مرسى، باعتبار أنه لا يحق له إصدار إعلانات دستورية، مؤكدين أنه بانتخاب رئيس الجمهورية تنهى الفترة الانتقالية المسموح فيها للحاكم إصدار إعلانات دستورية.
كان المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة، بدأ الجلسة بتلاوة بيان المحكمة، حيث جاء فيه "لا يمكن أن ننسى ما حدث من حصار غاشم تسبب فى إعاقة المحكمة عن أداء واجبها ورسالتها، وإننا عازمون على المضى قدما فى أداء الرسالة المنوطة بالمحكمة وفقا للقانون والدستور واحتراما لهما ورعاية لحقوق الشعب المصرى".
وأضاف: المحكمة تؤكد أنها لم ولن تخضع لأى ضغوط من أى جهة ولا تقضى إلا بما يوليه ضميرها، وفقا لنصوص القانون والدستور وستظل حارسا لهما والشرعية الدستورية.
وفور تلاوة البحيرى للبيان، وقف عدد من محامى القوى المدنية الحاضرين الجلسة وصفقوا لهيئة المحكمة، وأكدوا احترامهم لها ولهيئتها، وأنهم لم ينسوا أبدا ما حدث من اعتداء غاشم عليها وعلى قضاتها، وطالبوا من فى القاعة بالوقوف إجلالا لهيئة المحكمة.