بدأت المحكمة الدستورية اليوم جلساتها برئاسة المستشار ماهر البحيري لنظر جميع الدعاوي المؤجله منذ يوم2 ديسمبر الماضي ، وقال البحيري في بداية الجلسة : نفتتح الجلسة اليوم بعد الوصول لقاعه المحكمة التي منعنا من الوصول اليها من القوي الغاشمه وقد طوينا هذه الصفحة من الخزي والعار وليس في مقدرونا ان نسحب من ذاكرتنا هذا المشهد البائس واانا عازمون ان نعمل بما اعطانا الله من قدرة من بين البشر لاهداء رساله الله واحتراما للدستور والقانون وحماية للوطن وحقوقه ولن نخض لاي ضغوط من اي جهه ايا كان حجمها ، ولن نقضي الا بما تمليه علنا ضمائرنا وسنظل حراسا وحامين للحقوق والحريات . وقال شوقي السيد أمام الدستورية العليا: نصوص قانون انتخابات الشوري غير دستورية لانها نفس النصوص الواردة في قانون مجلس الشعب الصادر فيها حكم بعدم الدستورية .
فيما دفع وائل حمدي السعيد ببطلان وثيقة الدستور الجديدة لاجراء الاستفتاء عليه بعد الموعد القانوني وهو 15 ديسمبر. مشيرا الي انه ليس من حق رئيس الجمهورية اصدار اي اعلانات دستورية جديدة شبيهه بالتي اصدرها المجلس العسكري وفقا للاعلان الدستوري الصادر في 23 مارس 2011.
وقال أحمد عبد الحفيظ أن الاعلانات الدستورية التي منعت القضاء من التعرض لمجلس الشوري والجمعية التأسيسية باطله لان الانقضاء لا يكون الا بحكم قضائي ، ودفع عبد الحفيظ بانعدام الدستور الجديد لصدوره من جمعية تأسيسية باطله . وشهد محيط الدستورية وجود العشرات من القوي المدنية والسياسية التي جائت منذ صباح اليوم لحماية المحكمة من أي تهديد،في ظل غياب انصار حزب الحرية والعداله والاخوان المسلمين عن المشهد ، وأحيطت المحكمة بالعشرات من قوات الامن المركزي
ومن أبرز المحامون وائل حمدي السعيد و جابر جاد نصار واحمد عبد الحفيظ وشوقى السيد كمدعين لحل الشوري وحضر عن جماعه الاخوان المسلمين مختارالعشري والدكتور أحمد شحاته وجمال تاج الدين .