هل يتم إلغاء الدستور يوم 15 يناير؟

قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم استئناف عملها وإعادة جلساتها.. وقررت تحديد جلسة 15 يناير المقبل لنظر دعاوى بطلان قانوني تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وانتخابات مجلس الشورى.. يأتي ذلك بعد إقرار الدستور وانتهاء عمل الجمعية التأسيسية.. فهل يؤثر حكمها في حالة حل الجمعية التأسيسية على الدستور القائم الآن بالفعل؟..
وقد قال اليوم المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها إن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قررت بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار / ماهر البحيري استئناف العمل وحددت جلسة الثلاثاء 15 يناير سنة 2013 لنظر الدعاوى التي كانت معروضة بجلسة 2 ديسمبر الماضي وكذا الدعاوى التي كان محدداً لنظرها جلسة 13/1/2013 .
وأضاف في بيان صحفي أن المحكمة تؤكد من جديد أسفها للأحداث التي وقعت خلال الفترة الماضية بما تمثله من عدوان على استقلالها وإهانة لقضاتها وانتهاك لقدسية القضاء في سابقة لم تشهدها مصر من قبل في تاريخها كما تجدد إدانتها لمن شارك في هذه الأحداث أو حرض عليها أو لاذ بالصمت أمام استمرارها دون مواجهتها رغم اختصاصه بذلك .
وفي تصريح خاص للشباب يقول د. محمود كبيش- عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة-: جلسة المحكمة الدستورية يوم 15 يناير ليس من أجل الحكم في قضية بطلان التأسيسية ولكنها سوف تنظر الدعوى، وليس هناك ما يمنعها من إصدار حكما بإلغاء الجمعية التأسيسية للدستور، لأن المصلحة مازالت قائمة بالطبع، وفي هذه الحالة سيكون الدستور باطلا، لأن هناك قاعدة أصولية تقول الباطل لا ينتج إلا باطلا، فلو أصبح لدينا جمعية باطلة يصبح الدستور بالتبعية باطلا من الناحية القانونية، ولكن ليس هناك وسيلة قانونية لتقرير هذا البطلان للأسف، ولن نستطيع أن نبطل الدستور بعد إقراره، فلا توجد مادة في القانون نستطيع أن نستخدمها لتقرير البطلان، ولكنه سيظل دستورا باطلا في ضمير المجتمع، وسوف يقال في التاريخ أن مصر كانت تعمل وفقا لدستور باطل.
أما د. ثروت بدوي- الفقيه الدستوري وعضو اللجنة التأسيسية- فاكتفي بالقول أن الحكم بحل تأسيسية الدستور فرض مستبعد تماما ولن يحدث.