قال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها، إن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قررت بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة استئناف العمل وحددت جلسة الثلاثاء 15 يناير سنة 2013 لنظر الدعاوي التي كانت معروضة بجلسة 2 ديسمبر الماضي، وكذا الدعاوي التي كان محدداً لنظرها جلسة 13/1/2013 . وسجلت المحكمة من جديد أسفها للأحداث التي وقعت خلال الفترة الماضية بما تمثله من عدوان علي استقلالها وإهانة لقضاتها وانتهاك لقدسية القضاء في سابقة لم تشهدها مصر من قبل في تاريخها كما تجدد إدانتها لمن شارك في هذه الأحداث أو حرض عليها أو لاذ بالصمت أمام استمرارها دون مواجهتها رغم اختصاصه بذلك. وتثق المحكمة الدستورية أن ما وقع لن يمر دون حساب ولن يفلت الجناة من العقاب مهما طال بهم الزمن .