إعادة الشوري للمفوضين وحسم التأسيسية 3 فبراير

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري إعادة دعوي حل مجلس الشوري إلي هيئة المفوضين لمطابقة أحكام الدستور الجديد.. كما حددت جلسة الاحد 3 فبراير القادم للحكم في دعوي حل الجمعية التأسيسية للدستور.
وكان عدد من المحامين قد طالب ببطلان قانون انتخابات مجلس الشوري أسوة بحكم المحكمة السابق في 14 يونيو الماضي ببطلان قانون مجلس الشعب والذي حل المجلس بسببه.
كما طالب أحد المحامين بإلغاء جميع الآثار المترتبة علي الإعلانات الدستورية الصادرة عن الرئيس باعتبار أنه لا يحق له إصدار إعلانات دستورية لأنه بانتخابه رئيس للجمهورية تنتهي الفترة الانتقالية المسموح فيها للحاكم بإصدار إعلانات دستورية.
كما طالبوا بإبطال الدستور الجديد نظراً لأن الجمعية التأسيسية تجاوزت الفترة المحددة لعملها والمنصوص عليها في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والذي كان يحدد عمرها لستة أشهر تنتهي في 16 سبتمبر الماضي.