عاجل.. انتهاء المرافعة في قضية بطلان قانون انتخاب مجلس الشورى.. ورفع الجلسة للمداولة

انتهت مرافعات المدعين والدفاع في قضية بطلان دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى، وتحصينه من الحل؛ ورفع المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا الجلسة للمداولة.
ودفع المدعون بالقضية بأن الدستور لم يحصن مجلس الشوري؛ إذ أنه أسقط الإعلانات الدستورية وأبقي نافذًا من آثارها ما هو وقتي وليس ما هو ممتد كمجلس الشوري، واستند المدعون إلي المادة 236 من الدستور والتي تنص علي إلغاء جميع الإعلانات الدستورية.
وتمسكوا بحق المحكمة الدستورية في الفصل في عدم دستورية مجلس الشورى، قائلين: إن المقصود بتحصين المجلس تحصينه من الحل وهو لفظ لا يدخل ضمن أعمال المحكمة الدستورية العليا التي تفصل في دستورية القوانين.
كما دفعوا ببطلان الشورى أيضًا لأن المجلس الذي استفتي عليه الشعب في الدستور قد تغيرت هيئته بعد تعيين الرئيس ل 90 عضوًا بالمجلس يوم 22 ديسمبر بعد الاستفتاء علي الدستور.
من جانبه، طالب أحمد أبو بركة، محامي الخصم، بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، كما أن دفوع المدعين لا تدخل في صلب الدعوي المنظورة، ووصف دفوعهم بالحديث الزائف.