تسدل المحكمة الدستورية العليا اليوم برئاسة المستشار ماهر البحيري الستار علي دعاوي منازعة التنفيذ بشأن قانون تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وبطلان تشكيلها، وذلك بعد ان انتهت المحكمة في جلستها الأخيرة من سماع المرافعات وحجزها للحكم بجلسة اليوم. كانت المحكمة الدستورية العليا استمعت في جلستها الماضية إلي مرافعة الدفاع، وأكد ثروت بخيت مقيم الدعوي في مرافعته ان اعضاء مجلس الشعب المنحل استغلوا قرار رئيس الجمهورية الصادر بعودة انعقاد المجلس رغم وجود قرار من المحكمة الدستورية بحل المجلس بأكمله، وقاموا بتشكيل الجمعية التأسيسية بالمخالفة للقانون، معتبرا ان قرار التشكيل منعدم وهو والعدم سواء. كما دفع بخيت ببطلان تشكيل الجمعية علي غير سند قانوني، علاوة علي ما ترتب عليها من آثار وهي الوثيقة الدستورية التي تم الاستفتاء عليها في 51 ديسمبر، وبعد دخول المحكمة في المداولة قررت حجز الدعوي للحكم في جلسة غدا.