دستوريون: قوانين "الشورى" سارية.. وحكم التأسيسية يسقط "الدستور"

السيد: على الرئيس الدعوة لانتخابات برلمانية عاجلة.. عبد العال: إذا سقط الدستور فمن حق مرسي تشكيل تأسيسية جديدة.. الذهبي: الاستفتاء على الدستور لا يمنحه أي شرعية أكد عدد من فقهاء دستوريين أن حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية واجب النفاذ، ولكن تظل القوانين والتشريعات التى أصدرها سارية النفاذ شريطة ألا يعتريها أي عوار دستوري، مشددين على أنه من المفترض أن يسقط الدستور بمجرد حل الجمعية التأسيسية بسبب بطلان تشكيلها، مطالبين الرئيس محمد مرسى بالدعوة لإجراء انتخابات برلمانية والالتزام بملاحظات المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بقانون انتخاب مجلس النواب.
وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستوري، إن حكم حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليهما، ومن المقرر أن يتم نشره فى الجريدة الرسمية لتنفيذه، لافتًا إلى أنه طبقَا لحكم المحكمة الدستورية فلا يجوز عقد جلسات مجلس الشورى لأن المجلس امتنع عليه التشريع، مؤكدًا فى الوقت نفسه أن القوانين والتشريعات التى أصدرها مجلس الشورى سارية النفاذ ولكنها ستكون باطله إذا شاب أيا منها أي عوار دستورى، متوقعًا أن يكون لهذا الحكم أثار على الدستور وقد تؤدى إلى إسقاطه, مؤكدا أن الرئيس مرسى عليه أن يدعو لإجراء انتخابات برلمانية والالتزام بملاحظات المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بقانون مجلس النواب.
وقال الدكتور ثروت عبد العال، الفقيه الدستورى: فيما يتعلق بحل الجمعية التأسيسية فسيكون هناك رأيان حيث يرى الرأى الأول أن حل الجمعية التأسيسية سيؤدى بدوره إلى بطلان الدستور، وأما الرأى الثانى فيعتبر أن الإرادة الشعبية متمثلة فى الاستفتاء على الدستور تعلو فوق أى أحكام قضائية، لافتا إلى أنه حال إسقاط الدستور الحالى فمن المتوقع أن يشكل الرئيس محمد مرسى جمعية تأسيسية جديدة لوضع دستور جديد، ومن ثم سيتم بناء المؤسسات التشريعية من خلال الدعوة الرئيس بعد إعداد الدستور لإجراء انتخابات برلمانية.
وأكد الدكتور محمد الذهبى، الفقيه الدستوري، أنه منذ إعلان هذا الحكم لم يعد هناك وجود لمجلس الشورى فى مصر حيث أصبح باطلاً فى تكوينه بالكامل ولم يعد من حق أعضائه الدخول إليه، لافتا إلى أنه بصدور حكم بطلان اللجنة التأسيسية سقطت شرعية الدستور الحالي.
وأكد الذهبي أن الاستفتاء الذى تم على الدستور لا يمنحه أي شرعية ولا يجعله ساريًا ولا يلغى حكم المحكمة الدستورية، مشددًا على أن تلك الأقاويل غير صحيحة ويروجها نظام جماعة الإخوان المسلمين، محذرًا من عدم تنفيذ الحكم لأنه "ملزم لكل سلطات الدولة"، مطالبًا الدكتور محمد مرسى بأن يربأ بنفسه من الاستمرار فى معركة هو أول الخاسرين فيها، وأن يدعو لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لانتخاب رئيس شرعي حقيقي يقوم بعد ذلك بالدعوة لانتخابات مجلسي الشعب والشورى ولجنة تأسيسية جديدة للدستور، محذرًا من أن البديل الوحيد عن ذلك هو الثورة وانقلاب عسكري وتشكيل مجلس رئاسي مدني.